الإثنين 16 أكتوبر ,2023 الساعة: 04:07 مساءً
متابعات
طالبت منظمات حقوقية، بإحالة قضية الشاب "عبدالملك السنباني" لجهة قضائية محايدة لإعادة محاكمة المتهمين، بعد صدور حكم من قبل الجهات القضائية في عدن بتبرئة القتلة.
وقالت المنظمة في بيان لها، اصدرته أمس الاحد، "نستغرب الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل بيد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن في ٨ سبتمبر ٢٠٢١.
وأضاف البيان، أن مضمون الحكم المخفف ببراءة 4 متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة اليمنية.
وتابع: "كان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".
وطالبت رايتس رادار الحكومة المعترف بها ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها.
وكانت منظمة سام للحقوق والحريات، قد استنكرت الحكم الذي أصدر في قضية مقتل الشاب عبدالملك السنباني، الذي قضى على يد قوات تابعة للانتقالي في محافظة لحج، قبل عامين، وقالت إنه يكشف تحول أجهزة القضاء "إلى أداة لحماية الجُناة وانتهاك حقوق الضحايا".
وأكدت منظمة سام في بيان، أن محكمة المنطقة العسكرية الرابعة أصدرت حكما ببراءة مجموعة من الجنود التابعين للمجلس الانتقالي المتهمين بقتل الشاب "عبد الملك السنباني" في منطقة محافظة لحج 8 سبتمبر 2021.
وأضافت أن هذا الحكم صورة من صور الإفلات من العقاب ترسخه المحاكم التي تفتقر للحياد والاستقلالية في ظل الصراع القائم، ويشكل انحيازا واضحا للجناة على حساب حقوق الضحية".
وأشارت أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، قضى بتسليم أغراض الضحية، وتجاهل "المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه وقدره 50 ألف دولار وجرى تقاسمه حينها بين المتورطين في الجريمة".
وأوضحت سام أن "هذا الحكم استهانة صارخة بقيمة الروح الإنسانية وإشاعة لثقافة الإفلات من العقاب، في ظل تكرار عمليات القتل خارج القانون للمدنيين من قبل جنود على النقاط المسلحة خاصة في النقاط التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة".