الثلاثاء 24 أكتوبر ,2023 الساعة: 01:04 مساءً
متابعات
عبر المركز الأمريكي للعدالة، عن استنكاره وقلقه العميقين إزاء التدابير التي اتخذتها عدة دول أوروبية حول منع الأفراد من ممارسة حقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم والتجمع السلمي، فيما يتعلق بدعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يتعرضون لعدوان عسكري متسمر من قبل الجيش الإسرائيلي.
وطالب المركز في بيان له، بوقف أي قيود تحرم الأفراد والمواطنين من التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التجمع السلمي.
وقال المركز المركز الأمريكي، إن رصد فرض عدد من الدول الأوروبية قيودا وحظرا وتدخلا من قبل قوى الأمن والسلطات لمنع التظاهرات والمسيرات، وصل إلى حد حصول اعتقالات وإيقافات في صفوف المتضامنين مع فلسطين.
وأضاف أن في حين لا توجد أي قيود أو حظر على المظاهرات المؤيدة لإسرائيل، فقد نُظّمت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ظل حراسة مشددة من الشرطة وتدخل عنيف من قبلها، واستخدمت قوى الشرطة في عدد من الدول الغاز المدمع، مع إطلاق تحذيرات لمن يخرج عن المسارات المحددة للتظاهر بأنهم سيتعرضون للإيقاف.
وأشار الى أنه تابع بأسف شديد قيام العديد من الدول الأوروبية بمنع تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني في ضوء الأحداث الجارية في قطاع غزة، مشددًا على أن تلك الإجراءات تكبت الصوت الإنساني الداعم والمتضامن، كما أنها لا تتسق مع مبادئ الديمقراطية التي تدعو لحق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية.
وأكد المركز على أن منع التظاهرات وتقييد حرية التعبير للمواطنين هو خرق واضح للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تأتي في صلب مبادئ العدالة والحرية.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة الدول الأوروبية بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما حث تلك الدول على ممارسة واجبها الأخلاقي والإنساني والضغط على السلطات الإسرائيلية لتجنيب المدنيين ويلات الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزة والذي يستهدف البنى التحتية والمراكز الصحية والنساء والأطفال.
وشهدت عدة دول أوروبية حظر للمظاهرات التضامنية مع فلسطين، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، ودول أخرى.