السبت 09 ديسمبر ,2023 الساعة: 03:13 مساءً
متابعات
تواصلت الإدانات الحقوقية المنددة بحكم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإعدام ناشطة حقوقية، مطالبة بالإفراج عن دون قيد أو شرط.
وأدانت مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر ضد المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة صالح العرولي، جاء ذلك الحكم بناء على الاتهامات التي أطلقتها جماعة الحوثي خلال محاكمتهم الغير قانونية، كما طالبت مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان بإلغاء الحكم الصادر بحق العرولي والإفراج عنها.
و5 ديسمبر الجاري، أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسلطة الإنقلاب الحوثي في صنعاء، حكم بالإعدام تعزيراً على المدافعة فاطمة العرولي بعد إدانتها بالتهم الموجهة ضدها حيث استندت المحكمة الجزائية للاعترافات التي وقعت عليها المعتقلة العرولي بالإكراه خلال تعذيبها في معتقل جهاز الإستخبارات الحوثية.
وقالت مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته أمس، إن التهم الملفقة التي وجهتها النيابة الجزائية الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي للمدافعة العرولي تضمنت زعماً أنها، "جندت نفسها للعمل مع ضباط الاستخبارات الإماراتية، واتفقت معهم على إمدادهم بالمعلومات والإحداثيات لمواقع الجيش واللجان الشعبية ومواقع التصنيع الحربي والمنصات الصاروخية في محافظتي الجوف والبيضاء، ومواقعهم ايضاً في محافظة مأرب، مقابل حصولها على راتب شهري بالدرهم الإماراتي".
كذلك تم اتهامها بإقدامها علانية على، "انتحال شخصية أمرأه أخرى، مخفية اسمها الحقيقي لكونها مطلوبة من قبل السلطات".
واعتبرت المؤسسة، هذه التهم السياسية هي الطريقة الأساسية للنيل من المدافعات والنساء المعارضات لنهج جماعة الحوثي مستغلة خضوع السلطة القضائية وجهات نفاذ القانون لها.
وأشارت إلى أن فاطمة العرولي من موالد دولة الإمارات العربية المتحدة وقد اعتادت السفر إلى الإمارات لزيارة أهلها بعد زواجها واستقرارها في اليمن في مدينة صنعاء تحديدا.
وجرى، اعتقال فاطمة العرولي، رئيسة منظمة الموئل للتنمية الحقوقية، البالغة من العمر 35 سنة، في نقطة الحوبان أثناء سفرها من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن بتاريخ 14 أغسطس/آب 2022م، وفق بلاغ تم تعميمه من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي على خلفية مواقفها الحقوقية المناهضة لجرائم الحوثيين و قتلهم للمدنيين.
وجرى احتجازها تعسفيا في سجن الاستخبارات وحرمانها من حقها القانوني بالتواصل مع أهلها ومحاميها، وبعد عام كامل من الاخفاء القسري تم محكمتها بشكل صوري وحرمانها من الحصول على محامي للدفاع عنها، وفقا لمؤسسة الراصد.
ودعت مؤسسة الراصد، لإلغاء حكم الإعدام غير القانوني الصادر ضد المدافعة فاطمة العرولي، كما طالب بسرعة الإفراج عنها وعن جميع المدافعات اللاتي تم اعتقالهن من قبل جماعة الحوثي دون قيد أو شرط.
كما دعت الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات التي تسعى لحل الأزمة اليمنية للتدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي ووضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المدافعين/ات والحقوقين/ات والصحفيين/ات وجميع المدنيين و التحرك العاجل لإطلاق سراح جميع المعتقلين/ات في مختلف السجون التابعة لجماعة الحوثي.