رحبت بإعلان التواصل لمجموعة تدابير.. "سام" تدعو جميع الأطراف بوضع أي خلافات جانبًا والالتفات لمعاناة اليمنيين
الإثنين 25 ديسمبر ,2023 الساعة: 03:44 مساءً
متابعات

اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، إن إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، التوصل لمجموعة تدابير  لانهاء الحرب في البلاد "فرصة يجب استثمارها من أجل وقف الانتهاكات في اليمن عبر تعزيز الثقة بين الأطراف وتشجيع لغة الحوار المبنية على أساس حماية المدنيين". 

ورحّبت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن "هانس غروندبرغ" توصل الأطراف في اليمن إلى تفاهمات تقضي بالتزام أطراف الصراع تنفيذ مجموعة من التدابير كمقدمة لاتفاق وقف إطلاق نار شامل. 

ودعت المنظمة إلى تحديد مدة تنفيذ تلك التفاهمات بمدة مقبولة ومعلومة مسبقًا، مع تقديم الضمانات الأكيدة من قبل تلك الأطراف كبادرة على جديتهم في تطبيق بنود تلك التفاهمات.
 
وكان المبعوث قد اعلن في بيان، توصل الأطراف باليمن للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والمشاركة في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة. 

وأكدت سام، على أهمية أن تكون جميع الخطوط الأساسية واضحة في هذا الشأن وأهمها تحقيق العدالة لليمنيين وتحديد جدول زمني لتنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها، وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة للضحايا وإنشاء صندوق جبر لتعويض المدنيين.

وشددت على أهمية مراعاة مجموعة من القضايا والنقاط الحساسة خلال تطبيق التفاهمات لضمان الوصول لاتفاق يضمن حقوق اليمنيين ويلبي تطلعاتهم.

وأشارت إلى أهمية الأخذ بالاعتبار أصوات الضحايا ومعاناتهم إلى جانب المشاركة الفعلية لكافة فئات الشعب اليمني من نساء وشباب ووجهاء وممثلين عن منظمات مدنية، وإشراك الأقليات والفئات المهمشة والأطراف غير المنخرطة في الصراع.
 
وأكدت على أن الجهود الدولية الحالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مناقشة المواضيع الأساسية والحساسة، مثل ملف المعتقلين والمختطفين والسجون السرية، والآليات المتبعة لتوفير الخدمات الأساسية والخدمات الطبية العاجلة للمصابين، إلى جانب ملف إعادة الإعمار وحماية المدنيين وتقديم العون للمتضررين منهم، وإيجاد آلية دولية للمساءلة والمحاسبة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. 

ودعت جميع الأطراف العسكرية والسياسية إلى جانب دولتي الإمارات والسعودية، بوضع أي خلافات جانبًا والالتفات إلى معاناة المدنيين اليمنيين الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، لا سيما الحالة الاقتصادية في البلاد التي وصلت إلى أدنى مستوياتها. 

كما دعت إلى أن يشمل اتفاق السلام المتوقع إيجاد آليات لمعالجة الأزمات الاقتصادية ابتداء بصرف الرواتب وتوحيد العملة وقيادة البنك المركزي وتوفير الدعم الدولي الكافي لتجاوز أزمات اليمن الاقتصادية. 

كما أكدت على أن الأطراف مطالبة بتقديم كافة الضمانات الحقيقية التي تُثبت جديتها في إنهاء ملف الصراع في اليمن، وتمهد لمرحلة يحكم فيها اليمنيون أنفسهم بالقانون عبر دستور ونظام حكم قائم على العدالة وحماية الحقوق.


Create Account



Log In Your Account