"سام": حجز جماعة الحوثي ممتلكات الحقوقي "خالد الآنسي" جريمة حرب وسرقة
السبت 06 يناير ,2024 الساعة: 04:51 مساءً
متابعات

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية، ممتلكات الناشط الحقوقي "خالد الآنسي"، جريمة حرب وسرقة لممتلكات الغير. 

وذكرت المنظمة، في بيان لها اصدرته امس الجمعة، أن جماعة الحوثي لا زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد حق ملكية المواطنين لا سيما ضد النشطاء وخصومها السياسيين. 

وأكدت أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء، داعية جماعة الحوثي إلى أن تتوقف فورا على التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة. 

وأضافت المنظمة، أنها اطلعت على مراسلة صادرة عن مكتب مدير مكتب الحارس القضائي في صنعاء، تضمنت مطالبة لسكان عمارة الناشط والمحامي البارز "خالد صالح الآنسي"، الواقعة في العاصمة صنعاء، مديرية السبعين، قرية شميلة، والمٌخصص لسكن اسرته، بضرورة إخلائهم للبناية وتسليمها لمندوب الحارس القضائي خلال 30 يوما معللة ذلك بوجود قرار بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أموال وعقارات المحامي "الآنسي"، وتحت مزاعم اقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية.

وشرعت جماعة الحوثي 12 يونيو 2023، بمضايقة أسرة الناشط خالد الآنسي، من خلال تسليم قرارات من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء بالحجز التحفظي على المنزل. 

وقالت المنظمة، إنها اطلعت صورة بعنوان " إشعار بالحجز التحفظي" بتاريخ 12 يونيو 2023، بحجة التخابر مع العدوان، لينضم الناشط خالد "الآنسي" المعارض لسياسة التحالف في اليمن، ولجماعة الحوثي الى قائمة طويلة ممن تعرضت أملاكهم للمصادرة. 

وعمدت جماعة الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية إلى توسيع عمليات تجريف ونهب ومصادرة ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.

وأكدت "سام" على أن ما يصل لها من شهادات ومناشدات حول مصادرة الأراضي أو الاعتداء على السكان وحرمانهم من أملاكهم، يخالف صريح ما أكد عليه القانون الدولي من أن حيازة الشخص لعقار أو أرض يجب أن يتم ضمانها بمنأى عن الخوف من الإخلاء أو الحرمان من المنزل أو الأرض. وشددت على أن ممارسات جماعة الحوثي في هذا الإطار تشكل مخالفة خطيرة وغير مقبولة يجب التوقف عنها. 
ترى "سام" أن ما قامت و/ أو تقوم به جماعة الحوثي من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الانساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني. 
وتعتقد المنظمة أن هذه الممارسات قد قامت بها الجماعة بغير ما ضرورة حربية، بل وأغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا و/ أو أجبروا على مغادرة اليمن 
ودعت المنظمة، جماعة الحوثي وبشكل عاجل لوقف سياساتها القهرية عبر مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين بشكل قهري. 

كما أكدت على ضرورة إزالة كافة الحجوزات التي قررتها الجماعة عبر أجهزتها القضائية على تلك الأماكن، وتمكين الأفراد من منازلهم وأراضيهم وأبنيتهم دون تهديد أو ملاحقة أو اشتراطات، داعية لمحاسبة كافة الأفراد والجهات المتورطة في نزع ملكية الأفراد الخاصة.


Create Account



Log In Your Account