تقارير : انخفاض حركة السفن في قناة السويس يفاقم "نقص النقد الأجنبي" في مصر
السبت 27 يناير ,2024 الساعة: 09:23 صباحاً
الحرف28 - متابعة خاصة

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45 بالمئة في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل. 

وحذر 'أونكتاد'، الذي يدعم الدول النامية في مسألة التجارة العالمية، من مخاطر ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين بشأن الأمن الغذائي وزيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 

وذكر أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس انخفض 39 بالمئة مقارنة مع بداية ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى انخفاض حمولات الشحن 45 بالمئة. 

من جهتها، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، (الجمعة)، إن تأثر حركة المرور بقناة السويس نتيجة الهجمات على سفن بالبحر الأحمر يفاقم من نقص النقد الأجنبي في مصر. 

وأشارت الوكالة، في تقرير اطّلعت وكالة "أنباء العالم العربي" على نسخة منه، إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس تسهم بنحو 8 في المائة من إيرادات الحكومة المصرية، وتوفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية. 

وتوقعت "ستاندرد آند بورز غلوبال" استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، لافتة إلى أن شحّ العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكّل ضغطاً إضافياً على قدرات التمويل لدى البنوك المصرية. 

كما توقّعت أن تخفّض السلطات المصرية قيمة العملة المحلية مجدداً من نحو 31 جنيهاً مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي قالت الوكالة إنه يدور حالياً حول 60 جنيهاً مصرياً للدولار. 

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس (آذار) 2022؛ وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار. 

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وقالت إن من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه. 

وأضافت الوكالة: "نعتقد بأن مزيداً من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية". 

غير أن الوكالة قالت إنها تلاحظ أن القيود النقدية الأكثر صرامة، التي من غير المرجح تخفيفها بعد خفض سعر الصرف، أدت إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.



Create Account



Log In Your Account