الثلاثاء 13 فبراير ,2024 الساعة: 05:44 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في إجتماع مع مجلس الوزراء، موجّهات رئيسية لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، حسبما ذكر الاعلام الرسمي.
وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن العليمي وضع، خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، موجهات رئيسية لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث ركزت على جملة من الاولويات.
وفي الاجتماع، اكد العليمي التزام مجلس القيادة، دعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.
وقال العليمي إن " استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحرَّرة، ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي والحكومي".
وقال: "سيكون على الحكومة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية:.
وشدد على العمل من المقرات الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.
شدد على المضي في سياسة تصحيح اوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، واعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة، والتوجه نحو المنح الجامعية الداخلية للطلاب المتفوقين.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، وضع رئيس مجلس القيادة، امام الحكومة مجموعة من محددات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على حشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب قضية الشعب اليمني، وتصحيح سردياتها المشوهة، وتعرية ممارسات المليشيات الارهابية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
كما شدد العليمي على اهمية وضرورة حماية التوافق الوطني العريض بين المكونات كافة على هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب بوصفها أولوية قصوى.
وجدد رئيس مجلس القيادة تمسكه بخيار السلام "المشرّف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، خصوصاً القرار 2216".
وذكر العليمي أن مهمة الحكومة هي "الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة".
وأكد أن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل والنهوض بالعمل الأمني، بوصفه ضامناً لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.
يأتي ذلك في ظل تصعيد المليشيا الحوثية عسكريا في عدة جبهات بالتزامن مع استمرار هجماتها على السفن في البحر الأحمر، وكذلك في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق في البلاد.