أمريكا تدرج الحوثيين في قائمة المنظمات الارهابية...ما مدى تأثير القرار؟
السبت 17 فبراير ,2024 الساعة: 08:22 صباحاً

دخل قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين منظمةً إرهابية، حيز التنفيذ رسمياً يوم الجمعة، بعد انقضاء مهلة الشهر التي حددتها للجماعة، لوقف هجماتها في منطقة البحر الأحمر، وحضها على العودة إلى مسار العملية السياسية في اليمن. 

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، ان مليشيا الحوثي "كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً تصنيفاً خاصاً"، ما يعني عملياً تجميد الأصول التي قد تملكها الحركة في الولايات المتحدة وقطع مصادر تمويلها. 

وأكدت واشنطن أن تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، جاء رداً على التهديدات والهجمات المستمرة على الملاحة في البحر الأحمر، بحجة دعم غزة. وقالت إن هذا التصنيف يعد أداة مهمة لعرقلة تمويل العمليات الإرهابية للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم. 

وتعهد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في يناير 2023 أن تجري واشنطن "تواصلاً قوياً مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دوراً حاسماً في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن". 

ورغم ذلك، لا يتوقع أن يؤدي القرار إلى تغيير سلوك الحوثيين، خصوصاً أنه يختلف عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. كما أنه قد لا يؤثر على قدراتهم العسكرية، ولا على علاقتهم بإيران ودورها، مما أثار التساؤلات عن مدى تأثيره على الجماعة، وعمّا إذا كان سيغير في قواعد اللعبة في اليمن والمنطقة عموماً؟ 

يقول السفير الأميركي الأسبق لدى اليمن جيرالد فيرستاين، بناء على هذا التصنيف، ستكون هناك قيود على قدرة الجماعة على تمويل عملياتها والسفر خارج اليمن. وستكون هناك أيضاً قيود على تقديم أي فائدة مادية للمجموعة. 

وأضاف في حديث مع "الشرق الأوسط" أن توفير الأسلحة والتدريب والمساعدة للمجموعة محظور بالفعل، وبالتالي فإن التصنيف لن يؤثر بشكل أكبر على قدراتها العسكرية. 

ويعتقد السفير الأسبق أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في ظل إدارة ترمب، كان أكثر شمولاً في تأثيره مقارنة بتصنيف إدارة بايدن للجماعات الإرهابية المحددة خصيصاً؛ إذ كان من شأن التصنيف في عهد ترمب أن يعقد قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، والسماح بالمعاملات التجارية اللازمة لضمان وصول اليمنيين إلى الغذاء والدواء الحيوي وغيرها من الضروريات، والتفاوض مع الحوثيين بشأن عملية سياسية، لإنهاء الحرب الأهلية. 

وفي حين يهدف التصنيف إلى منح وزارة الخزانة الأميركية حيزاً أوسع لإصدار العقوبات، والإشارة إلى الحكومات الأجنبية الأخرى أو الأشخاص أو الشركات بأنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، إذا خالفت العقوبات، تحاول إدارة بايدن تحقيق توازن في حماية تدفق المساعدات، وفرض قيود على الجماعة، بالتوازي مع جهودها لمنع تدفق الأسلحة، وخصوصاً من إيران، أكبر مزود لها.



Create Account



Log In Your Account