الثلاثاء 20 فبراير ,2024 الساعة: 05:06 مساءً

الحرف28 - متابعة خاصة
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها، انها رصدت اكثر من 2770 انتهاكا خلال 2023، بما فيها القتل العمد للمدنيين، والقصف العشوائي للأحياء السكنية، واستهداف المدارس والمستشفيات، والتشريد القسري، والتعذيب والانتهاكات الجنسية.
واوضحت سام، أنها رصدت خلال الفترة يناير حتى ديسمبر 2023، الفين و7768 انتهاكاً ، توزعت بين 621 انتهاك حق الحياة، و606 انتهاكات الاعتداء الجسدي والإصابات، 411 انتهاك الاعتقالات التعسفية، و 50 انتهاكاً خاصا بالإخفاء القسري، و88 انتهاكاً بالتعذيب، و 107 انتهاك لحقوق الطفل، و 5 انتهاكات لحالات العنف الجنسي، و684 انتهاكاً للممتلكات الخاصة، و206 انتهاكات خاصة بالممتلكات العامة.
وأشارت المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين لعام 2023 بواقع 2121 انتهاكاً، و151 انتهاكاً ارتكب من قبل ما يسمى بقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، و 95 انتهاكاً للقوات الحكومة الشرعية، و26 انتهاكاً ارتكبت من قبل النخبة الحضرمية، 102 انتهاك سجلت ضد مجهول، 156 انتهاكاً ارتكب من قبل تنظيم القاعدة.
ولفتت المنظمة إلى أن مدينة تعز مازالت تعاني من خسائر كبيرة جراء تعطيل الحوثيين للمساعدات، حيث يواجه سكان المدينة أزمة إنسانية حادة منذ عام 2015 عندما أغلق الحوثيين جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة وخارجها
واكدت ان إغلاق الطرق في تعز تسبب بقيود كبيرة على تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء، وأيضًا على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.
وذكّرت المنظمة بما ذكره برنامج الغذاء العالمي أنه سجل حوادث متكررة لنهب المساعدات الإنسانية، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على شاحنات الغذاء وإمدادات المساعدات الموجهة إلى المجتمعات الضعيفة. وغالباً ما يتم تحويل المساعدات إلى مقاتليهم وأصحاب المصلحة، كما يفرض الحوثيون تأخيرات وقيودا بيروقراطية واسعة النطاق على مراقبة برنامج الأغذية العالمي.
وأشارت المنظمة الى أن الحوثيين يفرضون بشكل روتيني "ضرائب" غير رسمية على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويستنزفون الإمدادات في هذه العملية، وهذا يقوض فعالية المساعدات ووصولها إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وأوردت الإحاطة أنه خلال العام ٢٠٢٣ لوحظ انخفاض نسبة عدد الانتهاكات بصورة كبيرة عن السنوات الماضية، والسبب يعود بحسب تحليل المنظمة إلى الهدنة غير المعلنة بين الأطراف، وانخفاض مستوى التصعيد في الجبهات، الذي انعكس بصورة كبيرة على القيود والانتهاكات ضد المدنيين.
ونوهت بأن الانتهاكات التي وقعت في السنوات الماضية استمرت دون أي تخفيف، مثل المحاكمات غير العادلة، والمحتجزين في المعتقلات، والنقاط المسلحة التي تحد من حرية النقل، ومصادرة الأموال والمنازل التي على ذمة قضايا متعلقة بالرأي السياسي، وأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم التابعة لحكومة أنصار الله الحوثية في العاصمة صنعاء. .
اعتبرت سام أن التطورات السياسية المتسارعة للوصول إلى حل سياسي، يضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية، يدفع الأطراف الراعية إلى تجنب الحديث عن المساءلة الجنائية في الوقت الحالي، خشية أن يتسبب ذلك في تعنت الأطراف السياسية ورفضها الدخول في مفاوضات سياسية، مما يلقي بظلال مظلمة على مستقبل العدالة والنزاهة في البلاد.