هيومن رايتس: الحوثيون يصدرون أحكام إعدام وجَلد جماعية جائرة
الأربعاء 27 مارس ,2024 الساعة: 11:39 مساءً
متابعات

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت في 23 يناير/كانون الثاني 2024 أحكاما بحق 32 رجلا، بينها تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية جائرة تعتمد على تهم "لواط" مشكوك فيها. 

وطالبت المنظمة في تقرير نشرته الاربعاء، بإنهاء هذه الأحكام بالقول: "ينبغي للحوثيين إنهاء استخدامهم عقوبة الإعدام وباقي أشكال العقوبة القاسية والمهينة وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين". 

وأكد التقرير أن" بالإضافة إلى أحكام الإعدام بالصلب والرجم، حكمت المحكمة على 23 رجلا بالسَّجن حتى 10 سنوات، وعلى ثلاثة منهم بالجَلد العلني". 

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لـ "قانون الإجراءات الجزائية" اليمني. 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدوم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا. يستخدم الحوثيون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم". 

وأضافت المنظمة أنها راجعت لوائح الاتهام الرسمية ضد الرجال الـ 32 الذين حاكمتهم محاكم الحوثيين وفيديوهات لإجراءات محكمة حوثية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع محام مطلع على القضية. 

وتابعت: "شملت الانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة عدم إبراز عناصر الشرطة أوامر اعتقال وتفتيش هواتف الرجال ومصادرتها بشكل غير قانوني. شكّك المحامي فيما إذا كان المتهمون قد حصلوا على حق المشورة القانونية المناسبة". 

وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة ارتكبتها حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استهدفت أفراد مجتمع الميم-عين عبر الإنترنت، واستخدام الصور الرقمية والمحادثات والمعلومات المماثلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لملاحقتهم قضائيا، وفقا للتقرير. 

كما أكدت أن المادتين تحظر 132 و172 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني الاعتقال بدون إذن قضائي وكذلك الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة. كما تحظر المادة 181 الاستجواب من قبل الشرطة في غياب محام. 

وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين. في تقرير صدر العام 2023، خلص فريق "الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي إلى أن السجناء لدى الحوثيين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما يشمل الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرضوا له، ما تسبب بإعاقات دائمة ووفيات بين بعض السجناء. 

في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدانت محكمة أخرى يديرها الحوثيون في مدينة ذمار الواقعة إلى جنوب صنعاء 16 رجلا بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وفقا للائحة الاتهام الرسمية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش. 

وحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، حكمت محاكم الحوثيين بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة العام 2014، وأعدمت 11 منهم. في 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين تسعة أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما في ميدان التحرير بصنعاء.  

وأكدت هيومن رايتس ووتش، معارضتها عقوبة الإعدام في جميع البلدان والظروف كافة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبة الإعدام تتفرد في قسوتها ونهائيتها، وغالبا ما يشوب إقرارَها التعسفُ، والتحيزُ، والخطأ. 

 وقالت جعفرنيا: "يتهم الحوثيون الناس بارتكاب أفعال فاضحة للتغطية على وحشيتهم، لا سيما بحق من يعارضونهم. ينبغي للحوثيين أن يوقفوا فورا استخدام عقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقوبة القاسية والمهينة، وأن يوفروا الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين".


Create Account



Log In Your Account