الإثنين 14 أبريل ,2025 الساعة: 07:05 مساءً
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بشدة الجريمة المروّعة التي ارتكبتها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي بحق نزلاء السجن المركزي في صنعاء، والمتمثلة في نهب مبالغ مالية تقدّر بأكثر من تسعين مليون ريال يمني من ممتلكات السجناء والمختطفين، والمودعة لدى ملاك البقالات داخل السجن.
وقال المكتب إنه حصل على معلومات بأن الجريمة تمت بقيادة المدعو "أبو خالد" مدير ما يسمى بالشؤون الأمنية، وتحت إشراف القيادي الحوثي "عبدالقادر المرتضى".
وأضاف البيان، أن تبريرات المليشيا لهذه الجريمة، والتي زعمت أنها تهدف إلى "الكشف عن المتاجرين بالحبوب المخدرة"، تفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي، وتؤكد استمرار هذه المليشيات الحوثية في ممارسة الابتزاز والنهب الممنهج داخل السجون.
وعبر المكتب عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى محاولات انتحار من قبل عدد من النزلاء احتجاجاً على هذا الانتهاك، في مؤشر خطير على الوضع النفسي والمعيشي المتدهور الذي يرزح تحته المختطفون.
وحمل المكتب المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وما نتج عنها من تهديد مباشر لحياة النزلاء، مطالبا بسرعة إعادة الأموال المنهوبة لأصحابها دون قيد أو شرط.
ودعا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقصي الحقائق والتحقيق في هذه الواقعة وغيرها من الانتهاكات المستمرة داخل السجون الحوثية. كما دعت المجتمع الدولي إدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن إدارة السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية بسبب الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين المدنيين.
وأكد المكتب في ختام بيانه أنه سيواصل توثيق الانتهاكات الحقوقية لضمان مساءلة المتورطين في هذه الجرائم، وصولاً إلى العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.