الخميس 12 نوفمبر ,2026 الساعة: 03:53 مساءً
كشفت دراسة تحليلية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن تسرب تسميات مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية إلى بعض التغطيات الإعلامية العربية والدولية، بما أدى في حالات رصدتها الدراسة إلى نسبة أفعال الجماعة إلى اليمن ككل وتقديم الجهات الخاضعة لسيطرتها في صنعاء بمسميات توحي بأنها مؤسسات الدولة اليمنية.
وحملت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد الزرقة عنوان "الرواية الحوثية بين ضعف الحجة ومحاولة الترويج". وتناولت آليات انتقال مفردات الجماعة وتسمياتها إلى الخطاب الإخباري حتى تصبح جزءا من لغة التغطية بدلا من التعامل معها باعتبارها تعبيرات صادرة عن طرف في النزاع.
وحددت الدراسة أربعة عوامل رئيسية وراء هذه الظاهرة هي سيطرة الجماعة على مؤسسات الاتصال والإعلام في مناطق نفوذها والإسناد الإعلامي الذي تتلقاه من حزب الله وشبكات مرتبطة بإيران وتحول اليمن إلى ساحة مواجهة إقليمية ودولية إضافة إلى قرارات تحريرية تتأثر بالحسابات السياسية وضغط الخبر العاجل.
وأشارت إلى أن تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2024 وثق مساهمة حزب الله في إدارة الدعاية الحوثية وإعداد مواد مرتبطة بالحملات العسكرية للجماعة. لكنها أوضحت أن هذا الإسناد لا يفسر وحده انتقال مصطلحات الحوثيين إلى مؤسسات إعلامية لا ترتبط بالجماعة.
وفحصت الدراسة 12 مادة منشورة لدى 11 مؤسسة إعلامية عربية ودولية اختيرت من خريطة أوسع تضم 16 مؤسسة. وركزت على ثلاث محطات هي احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر" عام 2023 والضربات التي شهدها اليمن في يناير 2024 وتجدد العمليات في أكتوبر 2026.
وقارنت الدراسة بين العناوين والمضامين الداخلية للمواد مؤكدة أن الحالات المختارة تمثل شواهد نوعية للتحليل وليست عينة إحصائية يمكن تعميم نتائجها على مجمل التغطية الإعلامية. كما أوضحت أنها لم تعتمد على افتراض نيات الصحفيين أو المؤسسات التي تناولتها.
ووفقا للدراسة فإن نقل تصريحات الأطراف المنخرطة في الصراع ممارسة صحفية معتادة لكن الخلل يحدث عندما يغيب الإسناد إلى مصدر التصريح وتتحول ادعاءات الجماعة وتسمياتها إلى أوصاف يتبناها الخبر نفسه.
وخلصت إلى أن أحد أوجه الخلل الرئيسية يتمثل في إحلال المواجهة الإقليمية والدولية محل الصراع على الدولة اليمنية ومؤسساتها. وربطت ذلك بضعف الاتصال الحكومي اليمني ووجود القيادة خارج البلاد الأمر الذي أسهم في محدودية حضور الرواية الرسمية في التغطيات الإعلامية.
ودعت الدراسة إلى مراجعة آليات إنتاج الأخبار ومصادر المعلومات وشبكات الإسناد الإعلامي واعتماد معايير تحريرية واضحة لتسمية الأطراف ونسبة التصريحات والادعاءات إلى أصحابها.
كما شددت على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية اليمنية على توفير المعلومات الأصلية والرد على المغالطات ومتابعة التغطيات الإعلامية بما يحافظ على التمييز بين الجماعة المسلحة والدولة اليمنية ومؤسساتها.