الخميس 12 نوفمبر ,2026 الساعة: 08:31 مساءً
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن خسائر اقتصادية ومعيشية واسعة جراء استمرار حصار مليشيا الحوثي لمدينة تعز، مؤكدا أن أكثر من 15 ألف أسرة فقدت مصادر دخلها بسبب تعطل الأنشطة المرتبطة بالنقل والمياه والوقود والخدمات، بالتزامن مع توقف 19 مشروعا تنمويا وتعطل 15 اتفاقية أو مشروعا مع منظمات دولية غير حكومية.
وقال المركز في إحاطة اقتصادية وإنسانية إن إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة تسبب في اضطراب حركة الإمدادات التجارية والإنسانية وارتفاع تكاليف النقل، وألقى بتداعيات مباشرة على الأنشطة الاقتصادية ومصادر معيشة آلاف الأسر، فضلا عن تراجع الإيرادات المحلية إلى مستويات شبه معدومة.
وأضاف أن بيانات مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز أظهرت حجم الأضرار التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرا إلى مغادرة 21 موظفا أمميا المدينة وإغلاق مكتب الأمم المتحدة فيها، بالتزامن مع تعطل مشاريع واتفاقيات تنموية وإنسانية.
وفيما يتعلق بإمدادات السلع الأساسية، أظهرت البيانات الرسمية للفترة من 1 إلى 20 أكتوبر 2026 فجوات بلغت 88% في الأرز و61% في الزيوت والسمن، ووصلت إلى 100% في اللحوم والأسماك والأجبان. كما بلغت فجوة الإمدادات 96% في البنزين و98% في الديزل و97% في الغاز المنزلي.
وأوضح المركز أن أسعار الأغذية الأساسية ارتفعت بما لا يقل عن 50% منذ بدء الحصار، وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما وصل سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراما إلى 46 ألفا و500 ريال، مقارنة بـ38 ألف ريال قبل التصعيد العسكري الأخير.
وفي قطاع الوقود، أشار المركز إلى أن سعر عبوة البنزين سعة 20 لترا بلغ 34 ألفا و500 ريال في المحطات الرسمية مع بدء البيع في 31 أكتوبر، بعد أن وصل سعرها في السوق السوداء إلى 55 ألف ريال، قبل أن تنقطع الإمدادات مجددا. كما أفادت تقارير إعلامية في 4 نوفمبر بأن المخزون المتبقي من الديزل كان يكفي لأقل من 48 ساعة.
تراجع المياه وتهديد الخدمات الصحية
وفي قطاع المياه، كشف المركز عن تراجع تغطية احتياجات المدينة من 30% قبل الحصار إلى 8.2% بعده، نتيجة خروج آبار رئيسية عن الخدمة ونقص الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومضخات المياه.
كما أدى تعذر وصول ناقلات النفايات إلى المكب الرئيسي خارج المدينة منذ 5 أكتوبر إلى تراكم ما بين 550 و600 طن من المخلفات يوميا، ولجوء السكان إلى حرقها في الشوارع والأحياء السكنية. وتزامن ذلك مع تسجيل أكثر من 1,400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه كوليرا خلال أسبوع واحد، بحسب الإحاطة.
وفي القطاع الصحي، قال المركز إن نحو 250 ألف شخص فقدوا إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، فيما تواجه 12 مستشفى و18 مركزا صحيا خطر تراجع خدماتها أو التوقف الكامل.
وأشار إلى أن نقص الوقود والمستلزمات الطبية والأكسجين يهدد الخدمات المقدمة لأكثر من 1,110 مرضى يعتمدون على جلسات غسيل الكلى، و192 مريضا في العناية المركزة، و154 مولودا في الحضانات.
وحذر المركز من أن استمرار إغلاق الطرق خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة قد يؤدي إلى استنزاف المخزون المحدود من السلع الأساسية وعودة الأسعار إلى مستويات مطلع أكتوبر، فضلا عن احتمال توقف خدمات صحية ومائية نتيجة نفاد الوقود.
مطالب بفتح الطرق وتعويض المتضررين
ودعا المركز الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى اليمن إلى التوصل لترتيبات معلنة ومراقبة لفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، وتحديد ساعات عبور ثابتة للشاحنات التجارية والإنسانية وصهاريج المياه وسيارات الإسعاف، ووقف الممارسات التي تفرض تفريغ حمولات الشاحنات عند نقاط العبور.
وطالب بتسهيل نقل كميات الوقود والغاز الموجودة في عدن ولحج، وتشمل نحو 1.5 مليون لتر من البنزين ومليوني لتر من الديزل و52 مقطورة غاز منزلي، مع ضمان وصولها بصورة منتظمة وآمنة وتخصيص حصص من الديزل للمستشفيات ومراكز غسيل الكلى وآبار المياه وآليات النظافة.
وشدد على ضرورة دعم الأسر التي فقدت مصادر دخلها والمنشآت الصغيرة المتضررة، واستئناف المشاريع التنموية المتوقفة، إلى جانب معالجة أزمة النفايات وتأمين مواقع بديلة للتخلص منها، وربط برامج المساعدات النقدية بإجراءات تضمن زيادة المعروض السلعي ومراقبة الأسعار والمخزون.