الأربعاء 18 نوفمبر ,2026 الساعة: 11:40 صباحاً
صدر في اليمن، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، متضمناً عقوبات مشددة على جرائم الحصار واستهداف المدنيين والاعتداء على الملاحة الدولية، إلى جانب حظر الانتماء إلى الجماعة أو تقديم الدعم المالي والعسكري لها.
ونص القانون، الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والكيانات التي تثبت تبعيتها التنظيمية لها.
وشمل التصنيف، وفق المادة الرابعة، من يعمل لصالح الجماعة أو يناصرها بالقول أو الفعل أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، مع إخضاع الكيانات التابعة للتحقق من تبعيتها، وإتاحة التظلم والطعن أمام القضاء. وأكد القانون أن التصنيف لا يعني إدانة تلقائية لكل شخص له علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة، ولا يمتد إلى من يمارس نشاطاً مشروعاً في مناطق سيطرتها لمجرد وجوده فيها.
وعدّ القانون حصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها، جرائم إرهابية، وحدد عقوباتها بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاماً، مع الحكم بالإعدام إذا أدت الجرائم الواردة في المواد من الخامسة إلى العاشرة إلى وفاة أو عاهة مستدامة.
كما جرّم الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بتشكيلاتها، وحدد عقوبة ذلك بالسجن من 10 إلى 15 عاماً، تصل إلى الإعدام في حال ممارسة قيادة فعلية فيها. وفرض القانون عقوبات تصل إلى الإعدام على تقديم الأسلحة أو تهريبها أو تسهيل حصول الجماعة عليها، وكذلك تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم للانضمام إلى تشكيلاتها المسلحة والأمنية.
وشملت الجرائم التي حددها القانون تمويل الجماعة أو توفير الموارد الاقتصادية لها، والترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي وفق الشروط الواردة في النص، وإنشاء كيانات لتمثيل الجماعة أو توفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لأنشطتها المحظورة.
وفي الجانب المالي، نص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد ملفات الأشخاص والكيانات المقترح إدراجها، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم وتمويلها. كما أجاز اتخاذ تدابير الحجز والتجميد وفق الإجراءات القانونية، وقصر المصادرة النهائية على الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بات.
وتضمن القانون أحكاماً لإبطال الآثار القانونية والمالية والإدارية لما أصدرته الجماعة من أحكام وقرارات مصادرة، بما في ذلك التصرفات المتعلقة بالأموال والممتلكات التي استولت عليها، ونص على إعادتها إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة، وفقاً لما يفصل فيه القضاء المختص.
وفي المقابل، أفرد القانون باباً لحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، مؤكداً أن ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، ونقل الغذاء والدواء والوقود، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية المحايدة، لا تشكل جرائم بموجب أحكامه، ما لم يثبت استخدامها في تمويل الجماعة أو دعم أنشطتها المحظورة.
كما كفل القانون حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة والتظلم والطعن، ونظم إجراءات ملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج اليمن والتعاون القضائي الدولي بشأنهم.
ونصت المادة الأخيرة على العمل بالقانون من تاريخ صدوره، على أن تصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذه، فيما ألزم الجهات المختصة باتخاذ إجراءات مواءمة أنظمتها ولوائحها مع أحكامه.