الخميس 19 نوفمبر ,2026 الساعة: 06:16 مساءً
كشف مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن السعودية موّلت نحو 49.34% من إجمالي خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال الفترة 2015–2025، بما يعادل 9.91 مليار دولار من أصل 20.09 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع حصتها إلى 94.45% من إجمالي التمويل المستلم عام 2025، بالتزامن مع تراجع التمويل الإنساني الدولي.
وقالت دراسة بعنوان «الدبلوماسية الإنسانية السعودية في اليمن (2015-2025): الأدوار والمسارات والأثر»، أعدها الدكتور محمد المعزب، إن إجمالي التمويل المستلم لخطط الاستجابة الإنسانية انخفض من 2.51 مليار دولار عام 2018 إلى 700 مليون دولار عام 2025، فيما تراجع عدد المستفيدين من 13.7 مليون شخص عام 2019 إلى نحو 5 ملايين عام 2025.
وعلى مستوى القطاعات، وثّقت الدراسة 1,217 مشروعا إنسانيا سعوديا بقيمة إجمالية بلغت 4.79 مليار دولار، تصدرها قطاع الأمن الغذائي والزراعة بنحو 1.51 مليار دولار، يليه القطاع الصحي بنحو 1.07 مليار دولار، الذي سجل أكبر عدد من المشاريع بواقع 692 مشروعا.
كما تناولت الدراسة دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي وصل عدد مشاريعه ومبادراته إلى 268 مشروعا في ثمانية قطاعات تنموية حتى عام 2025، بالشراكة مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وفي مقارنة بحجم التدخلات الخارجية في اليمن، قدّرت الدراسة إجمالي التدخلات السعودية بنحو 22 مليار دولار، مقابل نحو 7 مليارات دولار للولايات المتحدة، و6.6 مليارات دولار للإمارات، وأكثر من ملياري دولار للكويت.
ونبّهت الدراسة إلى أن رقم التدخلات السعودية يمثل مؤشرا لحجم المساهمات وليس إجماليا ماليا خاليا من الازدواج، لاحتمال التداخل بين بعض مكوناته، مشيرة إلى اختلاف طبيعة تدخلات المانحين بين المساعدات الإنسانية الطارئة ومشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
وخلصت الدراسة إلى أن استدامة أثر التدخلات الإنسانية والتنموية تتطلب الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى شراكات تنموية تعزز قدرات المؤسسات المحلية، وأوصت بتوسيع الشراكة مع المنظمات اليمنية، وتطوير أنظمة المتابعة والتقييم وقياس الأثر، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما دعت الحكومة اليمنية إلى إعداد خطط وطنية للتعافي، وتوحيد قواعد البيانات، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية لضمان فاعلية التدخلات الإنسانية والتنموية واستدامة نتائجها.