الجمعة 28 يونيو ,2024 الساعة: 08:56 مساءً
متابعات
أعلن مجلس القيادة الرئاسي تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وعضوية الجهات المعنية لإدارة أزمة احتجاز مليشيا الحوثي اربع من طائرات الخطوط الجوية اليمنية.
وقالت وكالة سبأ الرسمية إن المجلس الرئاسي أقر في اجتماعه الاستثنائي اليوم الجمعة، تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة، وتقييد استخدام المليشيات للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الافراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.
وأضافت أن الاجتماع، الذي تغيب عنه عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني، كرس لمناقشة تطورات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات، وفي المقدمة تداعيات اقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على احتجاز ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية، مع طواقمها الملاحية، والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الاراضي المقدسة.
واعتبر المجلس اختطاف المليشيات الحوثية لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة ماليا، وادريا، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف الى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والاجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.
وحمل المجلس المليشيات الارهابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وجدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.
كما وقف المجلس أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد الرئاسي، أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيات على اطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد او شرط، وتسريع اجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.
وجدد المجلس دعمه الكامل لكافة الاجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الاوضاع المعيشية، وترشيد الانفاق، وفي الاولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما ناقش الاجتماع، المستجدات المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز، ومارب، ومناطق أخرى، وما يتطلبه ذلك من اجراءات ضامنة لإنهاء حصار المليشيات للمدن، وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية.
ونوه المجلس، بالوعي الشعبي المعهود بمخططات المليشيات الحوثية، ومتطلبات فتح الطرق، واستدامة تأمينها، بما في ذلك الاشراف الاممي على إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الاراضي من ألغام وقناصة المليشيات الارهابية، وفقا لتفاهمات الهدنة، واتفاقية ستوكهولم.
وحذر مجلس القيادة الرئاسية المليشيات الحوثية من محاولة استغلال هذه القضايا الانسانية لتحقيق مكاسب انتهازية، والالتفاف على الاجراءات المتخذة حتى الان من جانب الحكومة والسلطات المحلية بهدف انهاء معاناة المواطنين بعد سنوات من الحصار الظالم.