الثلاثاء 13 أُغسطس ,2024 الساعة: 08:59 صباحاً
متابعات
قالت دراسة حديثة، إن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظة حضرموت لم تحقق هدفها في تهدئة التوترات أو "تنفيس الاحتقان" المتصاعد في المحافظة، المعروفة بكونها منطقة نفطية.
وأكدت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن زيارة العليمي جاءت في وقت حساس تزامن مع تصاعد التوترات السياسية في حضرموت، خاصة في ظل الحديث عن مفاوضات لتقاسم عائدات النفط والغاز بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وقد دفع هذا الوضع "مؤتمر حضرموت الجامع" و"حلف قبائل حضرموت" إلى رفض الزيارة، معتبرين أنها جاءت في توقيت غير مناسب وتجاهلت معاناة المواطنين، وفقا للدراسة.
وذكرت الدراسة أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في التصعيد هو التدهور الاقتصادي والمعيشي المستمر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بما فيها حضرموت. كما أوضحت أن توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 أدى إلى تراجع كبير في إيرادات المحافظة، التي كانت تعتمد بشكل كبير على 25% من عائدات النفط، مما زاد من حدة الاحتقان بين السكان المحليين.
ولفتت الدراسة إلى أن القبائل المحلية تخشى من استئناف تصدير النفط دون ضمان حصة عادلة للمحافظة، وهو ما دفعها إلى تصعيد الموقف والتحذير من أي محاولات لتصدير النفط من ميناءي "الضبة" و"المسيلة" دون تأمين حقوق حضرموت.
وفي هذا السياق، استغل المجلس الانتقالي الجنوبي الأزمة لتأجيج التوترات، حيث امتنع أعضاؤه عن المشاركة في الزيارة، بينما استمر إعلامه في التحريض ضد الحكومة.
وأوضحت الدراسة أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصعيد حلف قبائل حضرموت ضد زيارة العليمي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في إدارة الأوضاع بالمناطق المحررة.
وتوقعت الدراسة أربعة سيناريوهات محتملة لتصعيد حلف قبائل حضرموت تجاه زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تتراوح بين التراجع عن التصعيد، أو التصعيد المحدود، أو الحلول الجزئية، وصولاً إلى تغيير قيادة المحافظة.
وأخيرًا، أكدت الدراسة أن أزمة التصعيد في محافظة حضرموت ما زالت في حالة تفاعل، مما يجعلها منفتحة على عدد من المسارات المحتملة، ويبرز الحاجة إلى حلول شاملة ومستدامة لتجنب تصاعد الأزمة.