السبت 31 أُغسطس ,2024 الساعة: 04:20 مساءً
متابعات
طالبت عشرات المنظمات الحقوقية، الرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، بإدراج ملف المختفين قسراً ضمن أولويات إنهاء الأزمة المستمرة منذ عقد من الزمن.
وأكدت 60 منظمة في بيان مشترك، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، على ضرورة تشكيل لجنة وطنية للبحث عن المختفين ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم كجزء أساسي من أي عملية انتقالية.
وأضاف البيان، في هذا اليوم نسلط الضوء على الأزمة الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أضحى الاختفاء القسري ممارسة واسعة النطاق ومثيرة للقلق.
وأشار إلى أنه "لا يمكن تحديد عدد المختفين قسراً في اليمن بدقة، (لكن) وفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023".
ووفقا للبيان فإن جماعة الحوثي كانت "مسئولة عن (596) حالة، تليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسئولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي كانت مسؤولة عن 223 حالة.
ولفت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ارتكبت (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة بالشراكة مع قوات دفاع شبوة بـ (9) حالات اختفاء قسري.
وأشار البيان إلى أن التقارير أن جميع الأطراف المشاركة في النزاع متورطة في جرائم الإخفاء القسري، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال، حيث يتم تبرير هذه الجرائم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، إلا أنها تستهدف في الواقع المعارضين المفترضين أو الأقليات الدينية.
وأكد أن 75% من الوفيات في السجون تعود لأشخاص مختفين قسراً، مما يكشف عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المختفون وعائلاتهم، مشدداً على تكثيف الجهود لتحقيق العدالة.
وشددت جميع الأطراف لوقف هذه الممارسات فوراً وتقديم معلومات فورية عن المختفين.
ودعا البيان الحقوقي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في اليمن، والعمل على حماية منظمات حقوق الإنسان المحلية.
وشددت المنظمات على أهمية وقف حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية فوراً، وتقديم معلومات فورية عن مكان المختفين والإفراج عن المحتجزين بدون تهمة، وإنهاء الاختفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن.