الأمريكي للعدالة يدعو لتشكيل هيئة دولية مستقلة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في 4 دول عربية
الثلاثاء 10 ديسمبر ,2024 الساعة: 01:24 مساءً
متابعات

دعا المركز الأمريكي العدالة، لتشكيل هيئة دولية مستقلة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الحاصلة في اليمن والعراق وسوريا وفلسطين، وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.

وقال المركز في بيان بمناسية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن هذا اليوم يمر في ظل ظروف معقدة وحساسة، وسط تصاعد غير مسبوق للانتهاكات الجسيمة في عدة مناطق حول العالم، مع غياب واضح لدور فاعل للآليات الدولية في حماية ‎حقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن هذه المناسبة تمر وهناك ملايين الأفراد حول العالم محرومون من حقوقهم الأساسية ويواجهون تهديدات جسيمة في ظل تفاقم الصراعات الإنسانية، لا سيما في ‎الأراضي الفلسطينية، ‎اليمن، ‎السودان، وسوريا. 

وأشار إلى أن الانتهاكات التي يتم توثيقها تؤكد على إصرار الجهات المنتهكة على استباحة حقوق الأفراد، خصوصًا الفئات المستضعفة التي كفل القانون الدولي لها حماية خاصة.

وأكد البيان، أن هناك أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في ‎قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري منذ أكثر من عام وشهرين من الحرب الإسرائيلية على القطاع. أسفرت هذه الحرب عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، 40% منهم نساء وأطفال، إلى جانب تهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم إلى جنوب القطاع في ظروف إنسانية كارثية. 

وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين والبنى التحتية الأساسية بما في ذلك المستشفيات، المراكز الصحية، دور العبادة، ومدارس الأمم المتحدة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. كما تعرقل السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي تلزم بحماية المدنيين أثناء ‎النزاعات المسلحة.

وفي اليمن، أكد المرصد تواصل انتهاكات حقوق الإنسان منذ أكثر من تسع سنوات، مع تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة للصراع المستمر. 

وأوضح أن انتهاكات جسيمة ترتكب من قبل الأطراف المتحاربة، لا سيما ‎جماعة الحوثي، التي تستمر في الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، المحاكمات الجائرة، وملاحقة النشطاء و الصحفيين، فضلاً عن تقييد حرية التنقل والتعبير عن الرأي. 

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تعكس ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل يضمن وقف معاناة المدنيين وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات، حيث يواجه اليمن تحديات إنسانية جسيمة تفاقمت بسبب النزاع المسلح والتدخلات الإقليمية والدولية.

في ‎سوريا، وبعد سقوط النظام السوري المدان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تواجه البلاد اليوم تحديات جديدة في مرحلة إعادة البناء والعدالة الانتقالية، وفقا للمركز. 

وأكد أن الجرائم التي ارتكبت في المعتقلات والسجون، وخاصة في سجن صيدنايا، تشكل صفحة سوداء في تاريخ البلاد، حيث تعرض مئات الآلاف للتعذيب والقتل والإخفاء القسري. 

ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى تشكيل هيئة دولية مستقلة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم السابقة، مع ضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتوفير الدعم اللازم لعودة اللاجئين والمهجرين إلى وطنهم بأمان وكرامة.

أما في ‎السودان، أكد المركز أن  السكان يعيشون واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية نتيجة النزاع المسلح المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها، وسط انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء.

وأوضح أن النساء والأطفال تتعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال، بينما تعاني مناطق واسعة من البلاد من انعدام الأمن الغذائي وغياب المساعدات الإنسانية بسبب تقييد وصول المنظمات الدولية.

وأشار المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى أن التزام العالم بمواثيق حقوق الإنسان اليوم يُختبر بشكل حقيقي في ظل هذه الأزمات، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بإظهار مسؤوليته القانونية والأخلاقية عبر تفعيل آليات الحماية الدولية وممارسة كافة أشكال الضغط على الجهات المنتهكة لوقف الانتهاكات. 

كما دعا المركز إلى تشكيل هيئات دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المتضررين، والعمل على توفير الدعم اللازم لعودة اللاجئين والمشردين داخلياً إلى مناطقهم بأمان وكرامة. 

وطالب (ACJ) المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي الإنساني لوقف ممارساتها وتوفير الحماية الفعلية للمدنيين، مع ضرورة دعم جهود بناء السلام في الدول التي تشهد صراعات من أجل ضمان مستقبل أفضل قائم على احترام حقوق الإنسان.

وأكد أن حماية حقوق الإنسان ليست خياراً بل واجباً قانونياً وأخلاقياً يقع على عاتق الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. إن صمت العالم تجاه الانتهاكات الجسيمة يهدد منظومة العدالة الدولية ويشجع على استمرار الجرائم بحق الأبرياء.


Create Account



Log In Your Account