الخميس 12 ديسمبر ,2024 الساعة: 09:55 صباحاً
متابعات
قالت الحكومة اليمنية، إن "السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار".
وأضافت في بيانها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبد الله السعدي"، امس الاربعاء، أن الشي المفقود في المشهد اليمني اليوم هو السلام بكل أبعاده بسبب رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتها في السلام، وعدم انخراطها بجدية مع هذه الجهود، والاستمرار في تعنتها وتصعيدها العسكري في مختلف الجبهات وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني".
وأكد السعدي، التزام الحكومة اليمنية، بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
وجدد دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وكافة المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
وأشار الى إن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية، من تصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يمثّل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.
ولفت إلى أن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأت من فراغ، وانما جاء نتيجة لتجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانئها، واستخدامها كمنصة لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، واطلاق الصواريخ والمسيرات والالغام البحرية وتهريب الأسلحة.
وقال "على إيران أن ترفع يدها عن اليمن واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعا، وقد حان الوقت لذلك".
وأكد أن استمرار إمداد النظام الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يمثل انتهاكاً صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارات 2216 و2140، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر لصون الامن والسلم الاقليمي والدولي، وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لتحقيق هذا الهدف ومعالجة الازمة اليمنية لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقفا حاسما لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات.
ودعا السعدي، مجدداً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والتنموي وبناء وتعزيز قدراتها الامنية، بما في ذلك في مجال خفر السواحل اليمنية لمواجهة التحديات الامنية التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وتطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة نتيجة حرمانها من اعادة تصدير النفط لأكثر من عامين بسبب هجمات المليشيات الحوثية الارهابية واستهدافها للمنشآت النفطية، وحرمان الشعب اليمني من اهم موارده وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، وعدم قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ودفع المرتبات.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة ومساعدتها في ايجاد الوسائل والطرق الممكنة لإعادة تصدير النفط، هذا المورد الحيوي الهام للوفاء بالتزاماتها الحتمية. وعبر عن الثقة الكاملة في دعم المجتمع الدولي وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة لخطط وبرامج الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وقال "احتفلت شعوب العالم يوم أمس باليوم العالمي لحقوق الإنسان في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائم الاختطاف والقمع والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق ابناء الشعب اليمني، واستهداف المناطق المأهولة بالسكان والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال واخر تلك الجرائم، الجريمة المروعة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، حيث استهدفت الميليشيات الحوثية سوقاً شعبياً بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى و8 جرحى، بينهم أطفال".
وأكد أن هذه الجريمة ليست استثناءً، بل نهجاً متواصلاً منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة، وجاءت في ظل تصعيد عسكري متواصل من قبل هذه الميليشيات في عدد من المناطق بهدف ترويع السكان وتهجيرهم وتحد لجهود التهدئة وتقويض فرص الحل السلمي للازمة.
واضاف "لطالما طالبنا بمواقف قوية وجادة من قبل الأمم المتحدة، لا سيما من هذا المجلس الموقر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تجاه ما ترتكبه المليشيات الحوثية من انتهاكات وجرائم مستمرة، لم تقتصر على الشعب اليمني فحسب، بل امتدت لتطال احتجاز واختطاف والاخفاء قسراً للعشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن قبل أكثر من سته أشهر، إلا أننا وللأسف نشهد استمرار تراخي المجتمع الدولي وإصدار اللغة الناعمة التي لا ترقى إلى حجم تلك الجرائم والانتهاكات، وهو ما شجّع هذه المليشيات على التمادي في ممارساتها التي تمثّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان والتشريعات الوطنية".
وجدد السفير السعدي، دعوة الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري ودون شروط عن المختطفين والعاملين في المجال الإنساني وكافة المعتقلين والمخفين قسرياً، وانهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.
ولفت إلى انه في ضوء استهداف الميليشيات الحوثية المستمر للعمل الاغاثي والإنساني وعرقلة نشاطه، تجدد الحكومة اليمنية مطالبتها الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان أمن وسلامة موظفيها، وتوفير بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه الوكالات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.
وعبر عن تطلع الحكومة اليمنية، إلى المبادرة لعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025. ودعوتها للشركاء المانحين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم السخي لهذه الخطة، بالشكل الذي يغطي فجوة التمويل ويفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة ويتجنب وقف المساعدات المنقذة للحياة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ابقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته في ظل تعدد الأزمات الإنسانية في عدد من البلدان.