المركز الأمريكي للعدالة يدعو لمحاسبة المسؤولين عن تجميد رواتب الموظفين النازحين ويطالب بإعادتها فورًا

الجمعة 28 فبراير ,2025 الساعة: 04:47 مساءً

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قرار الحكومة اليمنية المعترف بها بتجميد رواتب الموظفين النازحين منذ يوليو 2024، معتبرًا ذلك إجراءً غير قانوني يزيد من معاناة آلاف الأسر التي تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة.

وأوضح المركز في بيان له أن هؤلاء الموظفين أُجبروا على النزوح من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، وكانوا يتلقون رواتبهم حتى منتصف العام الماضي، إلا أن القرار الأخير حرم عائلاتهم من الدعم المالي الأساسي، مما أدى إلى تفاقم أزمتهم المعيشية.

وأكد البيان أن تنسيق وزارتي المالية والخدمة المدنية لتنفيذ هذا القرار يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى أن تجميد الرواتب يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ويضع آلاف العائلات أمام تحديات يومية لتأمين قوتها.

ودعا (ACJ) الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر فورًا في هذه الإجراءات، وصرف كافة المرتبات والحقوق المستحقة للموظفين دون أي تمييز أو تأخير، ضمن إطار قانوني يحفظ كرامة الإنسان ويعزز العدالة الاجتماعية.

كما طالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات غير القانونية، مؤكدًا أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، ولا يجب أن تكون رهينة المصالح السياسية.