الكهرباء التجارية تستنزف اليمنيين والفواتير المرتفعة تهدد بإغلاق المشروعات الصغيرة

السبت 20 يونيو ,2026 الساعة: 01:47 مساءً

تتزايد شكاوى السكان وأصحاب الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين من ارتفاع فواتير الكهرباء التجارية، وسط اتهامات لملاك محطات التوليد الخاصة بفرض تعرفة مرتفعة واستغلال حاجة المواطنين بعد انهيار منظومة الكهرباء الحكومية جراء الحرب.

وأفاد أصحاب محال ومنشآت تجارية بأن تكاليف الكهرباء باتت تمثل عبئاً متزايداً على أنشطتهم، إذ تصل فواتير بعض المحال إلى نحو 145 ألف ريال شهرياً، بينما تتجاوز لدى بعض الفنادق والمنشآت السياحية 800 ألف ريال، ما دفع عدداً من المشروعات إلى تقليص أعمالها أو التفكير في الإغلاق، وفق تقرير للعربي الجديد.

وقال تجار وأصحاب مشروعات صغيرة إن جزءاً كبيراً من إيراداتهم يذهب لتسديد فواتير الكهرباء، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية، فيما تتراوح فواتير المنازل بين 10 آلاف و24 ألف ريال شهرياً بحسب مستوى الاستهلاك.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة على كلفة الإنتاج والخدمات في اليمن، مؤكدين أن استمرار التعرفة الحالية يضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة ويزيد الضغوط على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، اتهم خبراء بعض محطات الكهرباء التجارية بتحقيق أرباح كبيرة رغم تراجع كلفة التشغيل بعد التوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم، مطالبين بإعادة النظر في تعرفة الكيلوواط ووضع ضوابط رقابية تضمن حماية المستهلكين والحد من الأعباء المتزايدة على المواطنين والقطاع الخاص.