الأحد 16 أُغسطس ,2026 الساعة: 09:43 صباحاً
وثّق تقرير حقوقي حديث 3219 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء، خلال عامي 2024 و2025، وفقاً لمكتب حقوق الإنسان في الأمانة.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024-2025»، أن الانتهاكات الموثقة توزعت على 14 نمطاً، أبرزها القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، والمحاكمات السياسية، وانتهاكات حقوق النساء والأطفال، وقمع الحريات، ونهب الممتلكات والتهجير القسري.
وبحسب التقرير، وثق فريق الرصد 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 حالة وفاة تحت التعذيب، إضافة إلى 135 حالة تعذيب جسدي ونفسي، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و268 حالة اعتداء وإصابة.
وسجل التقرير 1537 انتهاكاً خلال عام 2024، مقابل 1682 انتهاكاً خلال عام 2025، بزيادة قدرها 145 انتهاكاً، وبنسبة 9.4%.
وفيما يتعلق باستخدام القضاء لمعاقبة المعارضين والناشطين، وثق التقرير 307 محاكمات سياسية، وإصدار 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين.
كما رصد 299 انتهاكاً بحق الأطفال، و102 انتهاك بحق النساء، إلى جانب 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي، و199 اعتداءً على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، و167 انتهاكاً لحرية التنقل.
ووثق التقرير كذلك 302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.
وأشار التقرير إلى تصعيد مليشيا الحوثي انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري، واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها.
وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان، فهمي الزبيري، إن الانتهاكات الموثقة خلال العامين تمثل ما تمكن المكتب من الوصول إليه وتوثيقه والتحقق منه، ولا تعني بالضرورة أنها تشمل جميع الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى عدم السماح بمرور هذه الانتهاكات دون مساءلة، والعمل على حماية المدنيين وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.