الإثنين 09 نوفمبر ,2026 الساعة: 06:03 مساءً
أكد وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، أن تنمية الصادرات تمثل أولوية استراتيجية للتعافي الاقتصادي، وتسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال افتتاح الحوار الثاني بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التصدير في اليمن، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع شركة «ديب روت»، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وناقش الحوار نتائج التقرير التشخيصي للصادرات اليمنية، ومعوقات التصدير، وأولويات تطوير السياسة الوطنية، وآليات تحسين جودة المنتجات وتيسير التجارة والوصول إلى الأسواق والتمويل، بهدف الخروج بتوصيات عملية وخارطة طريق لتعزيز تنافسية الصادرات.
وأشار الأشول إلى امتلاك قطاعات الثروة السمكية والبن والعسل والمنتجات الزراعية والغذائية فرصاً تصديرية واعدة، لكنها تواجه تحديات تشمل ضعف التنسيق المؤسسي، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية قدرات الفحص والاعتماد، وصعوبة الحصول على التمويل والمعلومات التسويقية.
ودعا إلى معالجة هذه التحديات عبر سياسة وطنية متكاملة تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجودة والمواصفات والاعتماد، وتسهيل إجراءات التصدير، وتحسين الخدمات اللوجستية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التصنيع وإضافة القيمة للمنتجات المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام.
وأكد التزام الوزارة باستكمال السياسة الوطنية لتعزيز الصادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وفق أولويات تنفيذية قابلة للقياس.
من جانبه، أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن اهتمام الاتحاد بدعم تطوير الصادرات اليمنية وتنافسيتها، والاستعداد لتقديم المساعدات الفنية وتسهيل الروابط التجارية مع الأسواق الأوروبية، مشدداً على أهمية رفع جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية.