الأربعاء 11 نوفمبر ,2026 الساعة: 05:11 مساءً
أطلقت الحكومة اليمنية، الأربعاء، التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً لمواجهة تغير المناخ (NDC 3.0)، خلال فعالية رفيعة المستوى على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
وأعلن وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلاوديا روسباخ، إطلاق الوثيقة التي ترسم مسار العمل المناخي في اليمن حتى عام 2035.
وقال الشرجبي إن التحديث يمثل إطاراً استراتيجياً لدمج العمل المناخي في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن احتياجات الاستثمار المناخي في اليمن تقدر بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035، تشمل التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره والاستجابة للخسائر والأضرار.
وأوضح أن الوثيقة تمنح أولوية لتعزيز الأمن المائي، وتطوير الزراعة القادرة على الصمود، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، في مواجهة مخاطر الجفاف والسيول وتداعيات التغير المناخي على الأمن الغذائي وسبل العيش.
وأشار الوزير إلى أن إعداد الوثيقة تم بمشاركة الوزارات والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وممثلي النساء والشباب، بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
من جانبها، أكدت روسباخ أن العمل المناخي يمثل ركيزة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، داعية الشركاء الدوليين إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذ الوثيقة، ومجددة استعداد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمواصلة دعم الحكومة في تحويل أولوياتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية.
وتستند الوثيقة إلى خمس ركائز، تشمل دمج العمل المناخي في خطط التنمية، وإعطاء الأولوية للتكيف وتعزيز القدرة على الصمود، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق الشمول والعدالة المناخية، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا والابتكار.
وشهدت الفعالية استعراض آليات تحويل أولويات الوثيقة إلى مشروعات قابلة للتمويل، من خلال إعداد خطة عمل واستثمار حتى عام 2035، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والجداول الزمنية، وإدماج الأولويات المناخية في الخطط القطاعية، وتطوير نظام وطني للمتابعة والتقييم.
كما ناقش المشاركون سبل تيسير الوصول إلى التمويل المناخي وتوجيهه للمجتمعات الأكثر احتياجاً، وتعزيز دور البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في دعم المشروعات المحلية.