الخميس 02 مايو ,2024 الساعة: 04:59 مساءً
الحرف28 - خاص
انهى فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، مباحثاته مع الحكومة اليمنية التي استمرت لخمسة ايام في عمَّان - الأردن، بشأن المستجدات الاقتصادية في اليمن.
وحسب بيان للصندوق، فإن المباحثات اشتملت على مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق التوقُّعات، والتَّقدُّم المُحرَز على صعيد الإصلاحات الرئيسية.
واضاف ان التقديرات تشير إلى أنّ الخسارة في الصادرات النفطية، مثلت اكثر من نصف الايرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
واكد ان توقف صادرات النفط قد عملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية وعلى سعر الصرف.
ويظلُّ الوضع الإنساني صعبًا، مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي. ولا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبرعوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن.
استمرَّ التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم على مرافق النفط في أكتوبر / تشرين الأول 2022 في التأثير على الاقتصاد اليمني. وتشير التقديرات إلى أن النمو قد تقلّص بنسبة 2 في المئة في العام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا.
وتوقع الصندوق ان يتفاقم الوضع الهش باليمن في العام 2024، بفعل التوترات الإقليمية.
وقال إن التصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.
وحث الصندوق على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه.
وقال إنّ ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية، وقابلية التَّنبُّؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حقّقها بشقّ الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المُقيَّدة.