الجمعة 10 مايو ,2024 الساعة: 06:52 مساءً
الحرف28 - خاص
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات اعتزام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع القوة 400 الامريكية، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان مليشيا الحوثي مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واكدت ان المليشيا تسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، مشيرة الى ان الجماعة ومنذ انقلابها حولت القضاء إلى عصا غليظة بل سيف مسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.
وخلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيا الحوثي القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.
واشارت الى ان المليشيا سبق ان أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد، و"ليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب الحوثي على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق".
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اكدت أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وجددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مطالبتها منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم.