الخميس 03 يوليو ,2025 الساعة: 04:17 مساءً
ناشدت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي تقديم دعم عاجل لتفادي أزمات الديون الخارجية وتداعياتها الخطيرة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ12 لمنتدى "نادي باريس" المنعقد في العاصمة الفرنسية، في وقت حذّر فيه البنك الدولي من دخول الاقتصاد اليمني في ركود مزمن، وعدّ اليمن ضمن أكثر 39 دولة هشّة ومتأثرة بالصراعات، بينها 8 دول عربية.
وأكد نائب وزير المالية اليمني هاني وهاب، الذي ترأس الوفد الحكومي في المنتدى، أن البلاد تمر بمرحلة حرجة اقتصاديًا وإنسانيًا، داعيًا إلى تعزيز المساعدات وتخفيف أعباء الديون بما يتيح للحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومواجهة تداعيات استهداف الحوثيين للبنية التحتية النفطية.
ووفق تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن اليمن يعاني من "مستويات خطرة من الفقر متعدد الأبعاد"، وسط انهيار اقتصادي وإنساني غير مسبوق، محذّرة من استحالة تحقيق التقدم دون دعم دولي فعلي وحل سياسي شامل.
وتبلغ مديونية اليمن الخارجية نحو 7.6 مليار دولار وفق بيانات سابقة للبنك الدولي، فيما تمثل مديونية روسيا الاتحادية وحدها 74% من ديون اليمن لنادي باريس. وتسعى الحكومة إلى الحصول على إعفاء جزئي من الديون عوضًا عن طلب التمويل، وهي مساعٍ يصفها خبراء بالمحدودة النتائج بسبب اشتراطات الممولين وتوجيه المساعدات لمشاريع محددة.
في السياق، دعا أكاديميون وخبراء اقتصاديون إلى إصلاحات جذرية تشمل تقليص النفقات وعودة المسؤولين إلى الداخل، ووقف صرف المخصصات بالعملة الصعبة، معتبرين أن اليمن بحاجة إلى دعم خارجي لا يقل عن 5 مليارات دولار كخطوة أولى للحد من الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
كما شدد تقرير الإسكوا على ضرورة إعادة بناء المؤسسات وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية كشرط لأي تعافٍ اقتصادي، بينما لا يزال الغموض يكتنف الرقم الحقيقي للديون الخارجية، إذ تتراوح التقديرات الحكومية بين 6 و10 مليارات دولار.
ويأتي هذا التدهور وسط استمرار الحرب للعام الحادي عشر، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية، وانكماش فرص التنمية، وازدياد اعتماد الدولة على القروض والمساعدات لتغطية عجز الموازنة.