الخميس 03 يوليو ,2025 الساعة: 05:30 مساءً
الحرف28 - خاص
نظّمت منظمة "سام للحقوق والحريات"، بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين، وبالشراكة مع معهد "دي تي"، ندوة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان "المبادرات الوطنية في اليمن ومسارات العدالة الانتقالية – تجارب وطنية نحو التكامل"، ضمن مشروع "سبارك للعدالة الانتقالية"، الذي تنفذه المنظمتان كعضوين في تحالف "ميثاق العدالة لليمن".
هدفت الندوة، التي أدارها الإعلامي عبد الباسط الشاجع، إلى تسليط الضوء على المبادرات الوطنية العاملة في مجال العدالة الانتقالية، وتعزيز تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الفاعلين المحليين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، أهمية رفع الوعي المجتمعي بمفاهيم العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تُعد الثانية ضمن سلسلة ندوات تعتزم المنظمات تنفيذها لإبراز الجهود الوطنية المبذولة.
وخلال الجلسات، استعرضت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، حصيلة عمل اللجنة منذ تأسيسها، والتي شملت توثيق أكثر من 72 ألف انتهاك، وإحالة 3700 ملف إلى النيابة العامة، منتقدة غياب التفاعل الرسمي مع تلك الملفات.
وتحدثت رنا غانم، عضو هيئة التشاور والمصالحة، عن التحديات السياسية التي تواجه الهيئة، بينما عرضت القاضية نورة قعطبي تجربة لجنة معالجة الموظفين المبعدين، التي تلقت أكثر من 120 ألف تظلم وسوّت 60 ألف حالة، رغم صعوبات التمويل والبيروقراطية.
كما قدم باسم الحاج، عضو لجنة المصالحة في تعز، عرضًا لتجربة اللجنة في صياغة وثيقة صلح شاملة تتضمن آليات لجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، داعيًا إلى تعميم النموذج على بقية المناطق.
وشهدت الندوة نقاشات معمقة تناولت التحديات البنيوية والهيكلية، من بينها ضعف التنسيق، وتسييس بعض الملفات، والانحياز الجغرافي للمبادرات، مع الدعوة لتأسيس إطار وطني جامع يعزز تكامل الجهود ويوحّد المسارات الحقوقية.
وخرجت الندوة بجملة من التوصيات، أبرزها، إنشاء إطار تنسيقي وطني يشمل الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني وخبراء القانون، وتوسيع نطاق التوثيق ليشمل المحافظات المهمشة.
كما اوصت بإشراك الضحايا في تصميم آليات الإنصاف، والاعتراف الرسمي بالمبادرات الوطنية وربطها بمسارات التسوية السياسية، وتفعيل الملفات المحالة إلى النيابة وإنشاء هيئات قضائية متخصصة.
ودعت الندوة إلى إصدار قانون وطني للعدالة الانتقالية، ومعالجة قضايا جبر الضرر والتعويضات وفق مراحل مدروسة، وحفظ الذاكرة الجماعية للضحايا كأداة لضمان عدم التكرار وبناء سردية وطنية جامعة.
وأكد القائمون على الندوة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات المتخصصة حول قضايا نوعية، في مسعى لتحويل الحراك الحقوقي التشاركي إلى قوة ضغط اجتماعي تساهم في بناء سلام دائم وعادل يضع الضحايا في قلب عملية العدالة.