الإثنين 28 مارس ,2022 الساعة: 08:53 مساءً
الحرف28-متابعات خاصة
واصل وزير المالية في حكومة معين عبدالملك اعتراضاته على صفقة وقعتها سلطات محافظة عدن مع شركة هندية السنة الماضية لتزويد عدن بالكهرباء.
وكشفت وثائق لوزير المالية سالم صالح بن بريك بتاريخ اليوم الاثنين سربت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضات الوزير بن بريك موجهة إلى الأمانة العامة برئاسة الحكومة، توضح فيها أوجه الفساد بالصفقة والاختلالات التي تعتورها.
وتقول الوثيقة إن الصفقة الموقعة بين محافظ عدن أحمد لملس وشركة بريزم الهندية مخالفة للقانون خاصة قانون المناقصات والمزايدات.
كما قالت الوثيقة إن رئيس الحكومة أصدر القرار رقم 11 بتنفيذ الصفقة رغم اعتراض وزير المالية عليه قبل صدوره بأربعة أشهر.
واستنكر الوزير إصدار القرار والتجاهل التام لاعتراضه.
كما استنكر توجيه أوامر وتوصيات خاصة من صلاحيات وزارة الكهرباء إلى وزارة المالية.
كما استنكر وزير المالية أن الصفقة وقعت بسعر باهظ عن سعر السوق بنسبة كبيرة حيث تبلغ قيمة الصفقة 4.25 سنت لكل كيلو وات في الساعة.
وقالت الوثيقة إن وزارة الطاقة لم تحدد ضوابط مرجعية كما لم تكن الصفقة وفق نظام البي او تي القاضي بالتمليك بعد انتهاء المدة وفق القانون، كما يخالف قانون شراء الطاقة الذي يحدد مدى العقد بستة أشهر حصرا بينما قضت الصفقة الحالية بمدة ثلاث سنوات بمقدار 100 ميجا من سفينة عائمة.
كانت تقارير وتجار كشفوا أن معين عبدالملك رئيس الحكومة هندس الصفقة باسم السلطة المحلية لمحافظة عدن لأن الشريك المحلي للشركة الهندية رجل أعمال مقرب من معين وتربطهما علاقات تجارية واستثمارية.
ولم ينف معين التقارير التي تتحدث عن علاقاته بالتجار وممارساته الاستثمارية الخاصة مستغلا موقعه الحكومي وفق رجل الأعمال أحمد العيسي.