الإثنين 28 مارس ,2022 الساعة: 09:34 مساءً
الحرف28 -خاص
سجلت أسواق تعز ارتفاعا غير معهود بأسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك بنسبة تصل الى 100% مقارنة بما وصلت إلية عند وصول سعر الريال السعودي الى 450 ريال يمني، فيما سعر الصرف الحالي للريال السعودي 330 ريالا بينما وصل سعر الدولار الأمريكي الى 1260 ريالا.
تغيرات جذرية
قطاعات تعز التجارية بأنواعها شهدت تغيرات جذرية في تعاملاتها المالية من الريال اليمني إلى السعودي والدولار مع استمرار الانهيار المتسارع للعملة المحلية وتقلبات أسعار العملة وانعدام التوازن المالي.
التاجر محمد القدسي تاجر أدوات بناء قال للحرف28 إن الاعتماد على العملة المحلية يعد خسارة كبيرة في رأس المال بسبب تدهور العملة الوطنية وسيطرة التجار على العملات الاجنبية بدلا من البنك المركزي .
وأضاف أن الخسائر تتوالى دون أن تشعر بها في حال الاعتماد على العملة المحلية حتى نفاد المخزون.
مضيفا أنه "عند الشراء لانستطيع استعاضة نصف ما كان لدينا من مخزون وبذلك يقل رأس المال الى النصف إذا لم نتدارك هذا ".
وأكد أنه لابد من تحويل راس المال العامل إلى الريال السعودي والدولار لضمان استمرارية العمل في الأسواق التجارية وخاصة في الفترة الحالية وتغيب البنك المركزي عن المشهد الحالي واستلام الصرافين مشهد التحكم المالي.
ودعى القدسي المركزي إلى السيطرة على الموقف والعودة للساحة المحلية من أجل تعافي الاقتصاد مالم فإن الأزمة سوف تتسع وتنعدم الحلول.
وشهدت الأسواق في تعز ومحافظات أخرى موجة غلاء غير مسبوقة وزيارات حادة في أسعار كافة القطاعات وخاصة السلع الغذائية الأساسية
مما يهدد بكارثة اقتصادية تلقي بظلالها على الحركة التجارية بشكل عام مما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين الذين بات معظمهم غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين اكثر صعوبة.
وقال وفيق صالح الصحفي الاقتصادي إن لجوء التجار إلى اعتماد الريال السعودي في مختلف التعاملات المالية والتجارية بين المحافظات اليمنية، بسبب الانقسام النقدي والمصرفي، الذي أحدثه الحوثيون، وتسبب بشرخ وانقسام للعملة الوطنية بين البلد الواحد، وأن عدم قبول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، وكذلك انعدام الطبعة القديم من الريال اليمني، في مناطق الشرعية، أدى إلى انقسام كامل بين العملة الوطنية، وأصبح البلد الواحد يملك عملة بقيمتين مختلفتين، هذا الأمر ساهم كثيرا في ظهور الريال السعودية والعملات الأجنبية للواجهة واعتمادها من قبل التجار وكثير من المواطنين في تحويلاتهم المالية وكذلك المعاملات التجارية.
وأضاف أن ذلك بطبيعة الحال له تداعيات كثيرة، وأضرار خطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى قيمة الريال اليمني، كون استخدام عملة أجنبية بشكل رسمي في المعاملات التجارية يفقد الناس الثقة بالعملة المحلية، ويؤدي إلى تآكل قيمتها بشكل مستمر أمام العملات الأجنبية، وصولاً إلى تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الكلي للبلد.
وأشار صالح إلى أن ذلك يهمش العملة الوطنية في التعاملات المالية للتجار وتحويلات المالية، ويساهم في ترسيخ الانقسام الاقتصادي، ويعمل على مزيد من التشظي في قيمة العملة والاقتصاد، ويساهم في اتساع رقعة الفقر والبطالة، كونه يؤدي إلى تراجع النشاط التجاري بشكل حاد.
ويقول الموطن أيمن محمد بأن تحويل التعاملات بالعملات الأجنبية قد أثر بشكل كبير على الأسر التي تتقاضى أجورها بالعملة الوطنية بالريال اليمني سواء كانوا موظفين أو بالأجر اليومي.
وبالتالي تعتبر هذه الفئات وهم أغلبية ساحقة من الشعب من أكثر المتضررين جراء التعامل بالعملات الأجنبية والأكثر تضررا من ذلك هي الفئة التي تعاني من البطالة في ظل انعدام فرص العمل لأسباب متعددة منها الحرب والحصار.
وأضاف أيمن أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية لا يستطيع الموطن مجاراتها بسبب تقلص القيمة الشرائية للعملة المحلية و ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وهذه مشكلة وتزيد من مفاقمة سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين بينما التجار يعبثون في القطاع التجاري دون وجود رقابة حقيقية من الحكومة او الجهات الممثلة لها في الوزارات وبالتالي هذا الإجراء يمثل فشل من جهة الحكومة الشرعية.
الموطن حسام أحمد قال للحرف28 إن هذه الخطوة من قبل التجار تعتبر استغلال بحق الموطن وحاجته للمواد الغذائية والأساسية ، وأنه غير قادر على شراء السلع الغذائية مقارنة بالعام الماضي، متهما التجار برفع الأسعار دون وجود مبررات مقنعة للزيادة التي وصلت 100% .
مشيرا إلى أن تحويل التعامل بالعملات الاجنبية وانعدام تسعيرات معتمدة من مكتب الصناعة تمثل مشكلة كبيرة على الموطن وخاصة في ظل غياب الرادع من الجهات الحكومية وتغيب دور البنك المركزي في توفير العملات الاجنبية للتجار.
وأكد حسام أن ما يقوم به التجار يتمثل من وجهات نظرهم حق مشروع غير مبالين بتبعات هذا الأمر على المواطن غير المستفيد من جشعهم التجاري وربحهم وخسارتهم كون عملية التحويل لا تصب إلا في مصلحة التاجر الكبير وحده، وأن المواطن هو من يدفع الثمن الأكبر.