الخميس 31 مارس ,2022 الساعة: 06:46 مساءً
الحرف28 - متابعات
عُقدت مباحثات في الأردن، بين المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن وفريق الإصلاحات الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة، المسارات الاقتصادية للسلام في اليمن.
وأقيمت الورشة خلال الفترة من ١٤-١٦ مارس الجاري، بحضور عدد من سيدات ورجال الأعمال اليمنيين وممثلي المنظمات الدولية والدول الداعمة لليمن.
وخلال الورشة جرى بحث قضيتي "انقسام السياسة النقدية وانهيار العملة اليمنية الريال ومشكلات النقل الداخلي والخارجي".
كما تم استعراض "الاثار الاقتصادية والإنسانية السلبية التي نجمت عن انقسام السياسة النقدية بين بنكي عدن وصنعاء وما تلاه من تفاوت في قيمة العملية اليمنية بين مناطق البلاد".
وتطرق المشاركون إلى "المعاناة التي يواجهها القطاع الخاص والمواطنين في اليمن جراء اغلاق الطرق الرئيسية امام انتقال السلع والمنتجات".
وأوضح المشاركون في الاجتماع بأن تكاليف النقل بين المدن اليمنية يعد ابرز الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع المقدمة للمواطنين، كما تسببت في توقف عمليات تصدير المنتجات اليمنية إلى الخارج لاسيما تلك التي كانت تصدر إلى جنوب وشرق افريقيا.
وطالبوا المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن بوضع الية واضحة لتضمين هاتين القضيتين ضمن أولويات العمل المستقبلية والاسهام في الضغط على كل الأطراف من أجل وضع معالجات عملية لها.
وأشاروا إلى "انهاء التشطير النقدي وفتح الطرق الرئيسية كممرات إنسانية لنقل البضائع وإصلاح الطرق البديلة يعتبر احد أهم المسارات الاقتصادية المهمة للوصول إلى سلام شامل في اليمن".
من جانبه أكد غروندبرج أهمية المسار الاقتصادي في طريق الحل الشامل في اليمن، لافتًا إلى أن "مكتبه سيعمل خلال الفترة المقبلة إلى تحديد عدد من الأولويات في الجانب الاقتصادي للعمل عليها بمشاركة فاعلة في قبل القطاع الخاص اليمني".
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في اليمن على نحو فادح مع تسابق الإمارات والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة الصعبة ومساندة العملة المحلية.
ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بعد انقلاب مليشيا الحوثي وصالح وتسببها في إشعال الحرب واستدعاء التدخلات الخارجية.
ورغم الإنهيار المتسارع للعملة والاقتصاد اليمني فإن التحالف السعودي الإماراتي يرفض تسليم المنشآت النفطية والغازية المهمة في بلحاف بمحافظة شبوة التي كانت توفر للبلاد أكثر من ٨ مليار دولار سنويا، في حين تواصل الرياض وابوظبي وضع اليد على الموانئ والمطارات وتشرف على عملية تجويع ممنهج لليمنيين وسط صمت مخزي للرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية.