الثلاثاء 05 أبريل ,2022 الساعة: 10:41 مساءً
هو ذلك "العلم" المستحدث، لم يكن معروفا عند الفقهاء والعلماء الأولين وقد برز حديثا في أرض وجزيرة العرب!
اصطلاحا هي الأرض التي تم تقسيمها في الرياض ولندن وواشنطن وإسرائيل ولم يشترك بها من أهل اليمن إلا الوارثون النساء وما يلحق بهم من الذكور!
وهذا الميراث حق واجب لكل مسؤول يمني ويختلف عن الميراث السماوي أن الوارثين والوارثات يرثون آباءهم وأوطانهم وهم أحياء يرزقون، ويشترط فيه لاستحقاقهم "التركة" أن يعجلو بتمزيق بلدهم وجعل أهلها شيعا ويكونوا على ذلك من الشاهدين.
وطبعا هذا الميراث له أحكامه وشروطه وأفصله بالاتي:-
الوارثون من الرجال والنساء، سواء كانوا في الأحزاب أو وزراء أو أعضاء مجلس نواب أو قادة عسكريين وغيرهم شرط أن يكون تحققت فيهم الصفات الآتية :
- سبق له أن استلم من اللجنة الخاصة في السعودية أو المخابرات البريطانية أو الامريكانية من قبل ٢٠١١ لا يقل عن خمس سنوات رواتب مشبعات، وتكون الرواتب قد انشزت العظم وانبتت اللحم َواهلكت الدين والأمانة والرجولة.
أما حكم أن تسترضع الحمقى للاحمق منها فهو جائز دوليا واقليميا وصحح الحديث رؤساء ووزراء.
- أما اذا كان بعد ٢٠١١ وهو ما شرحه كتاب بلوغ المرام مِن أدلّة تحليل المال الحرام وفيه جاء :
أنه يكتفي أن يكون قد شرب لبن المراعي مع كبسة الحاشي لمدة خمس سنوات واجاد عب اللبن وكيفية برم أكل الحاشي ومارس نومة القيلولة بعد شرب لبن المراعي والكبسة لخمس سنوات.
أيضا هناك أصحاب الفروض:
وأصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أي نصيب - من الفروض الستة المعينة وهم الذين حضروا القسمة ولم يشتركوا بمؤتمر التقسيم (الشواعة) وفي هذا أحوال كثيرة:
منها حالة يرث فيها بطريق الفرض، وحالة يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الوارث الخائن فرع وإرث مذكرا كان أم مؤنثا، فيأخذ كل التركة إلى أي بنك يريد ثم يرثه بعد ذلك مدير البنك.
وهذا مذهب محسن وأبي يوسف ابن مبارك وقال في ذلك مدير بنك اندوسويس: أنهم يحجبون بعد موتهم من المال جزاء ونكالا.
وقد أخذ قانون مواريث الخيانة بالرأي الأول ففي إحدى مواده نجد النص الاتي :
إذا لم يجتمع مع الوارث الخائن لوطنه مع بعض الأخوة والأخوات كانت له حالتان :
الأولى أن يقاسمهم هادي كأخ إن كانوا ذكورا صلع فقط.
أو تسلم لمحسن وهو من سيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب، إذا كان الوارث من تعز ولم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الملحوق به.
مع ملاحظة أن هذه آخر قسمة يحضرها الوارثون ويحرمون من أي حضور أو مشاركة.
أما إذا ما هلكت دولة ولم يكن لها رئيسا أو أنه كان دنبوعيا وايضا لها نخبا تبتاع بالدرهم والدينار فتكون من نصيب الحوثي فيرثها ( كلالة ).
واخيرا:
إننا ننبه إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية لما فيه من تغيير للحدود والقسمة والنصيب، وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى وصلتني فاعددتها طبقاً لسؤال ورد علي.
بل لا بد من أن ترفع للمحاكم اللا ، شرعية كي تنظر فيها وتحقق.. لماذا؟
لأنه قد يكون هناك وراث لم ولن أطلع عليه إلا بعد البحث وخاصة أن هناك مسؤلين معاقين نفسيا ووطنيا شاركوا بتقسيم الوطن ومنعهم العذر من البروز والحضور، غير شرعي مقبول لكي يكونوا هم ورثة الورثة.
وكما قد تكون هناك وصايا لم تصلني أو تم نسيان أراضي سواء كانت هذه الأراضي (ساقي او ضاحي) كأن تكون جزيرة أو جزيرة ومحافظة برية معا.
وهذه توزع على من ساعد على تطوير اليمن خلال ال١١ سنة الماضية وتؤخذ كأجرة وما ظهر بعد هذه القسمه أو تم تأخيره لمشكلات يكون حكمه لساعتها وبما يراه الحكام واللاعبون الجدد والذي يشترط عليهم أن يكونوا غير عدول
والله لا وفق ولا سدد خطاهم جميعا.