الجمعة 29 مارس ,2024 الساعة: 12:12 صباحاً
الحرف28 - خاص
حذر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماع له يوم الخميس، برئاسة محافظ البنك، المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة من القبول او تداول "عملة مزورة"، يحتمل ان تطرحها مليشيا الحوثي في الاسواق.
وكان البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين قد اعلن عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها، لكن وسائل اعلام محلية تداولت انباء عن نية الجماعة انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
وحسب موقع الالكتروني للبنك المركزي الرئيس بعدن، حذر مجلس قيادة البنك، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين.
واكد البنك ان هذه الخطوة من شأنها أن "تقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".
واضاف "أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".
وجدد التحذير من هذا الاجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكد أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وحول أزمة السيولة في مناطق الحوثيين، قال مجلس إدارة البنك، إن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية و"سيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".
وتوعد البنك المركزي أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية، بأنها ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي سياق آخر، دعا البنك الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز كثير من الاختناقات ومعالجة الاختلالات للمساعدة في مواجهة التحديات القائمة والقادمة من خلال تعبئة كافة الموارد باستخدام كافة الوسائل المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتلاءم مع الموارد والتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.