السبت 01 يونيو ,2024 الساعة: 01:32 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
افادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي تتجه لفرض جبايات جديدة على قطاع العقارات في محافظة إب، وسط البلاد.
واوضحت المصادر ان الجماعة الحوثية تمهد لفرض جبايات غير قانونية على العقارات وممتلكات السكان في محافظة إب، بعد أن أطلقت عبر عناصر استقدمتهم من صنعاء عملية حصر شاملة للمنازل والمتاجر.
وتتزامن الخطوة الحوثية مع اعتزام رجال أعمال وملاك متاجر في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة تنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات للضغط من أجل وقف التعسفات وحملات الجباية.
وذكرت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، ان لجان حوثية وصلت إلى المدينة قادمة من العاصمة صنعاء تتبع ما تسمى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، من أجل التحضير لبدء عملية الحصر لممتلكات السكان.
ويبرّر الانقلابيون هذه الخطوة بأنها تهدف إلى ضبط أسعار إيجارات المساكن والعقارات والمحال التجارية، لكن المصادر ذاتها أكدت أن عملية الحصر المرتقبة هدفها الابتزاز ونهب الأموال وجمع بيانات شخصية عن السكان للتجسس عليهم، على غرار ما قامت به الجماعة في أوقات سابقة بحق سكان صنعاء.
وبحسب المصادر، تشمل عملية الحصر الحوثية أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف والمنطقة المنحدرين منها وطبيعة السكن في إب بالملك أم بالإيجار، مضافاً إليها رصد دقيق لممتلكات السكان بمن فيهم التجار من العمارات والعقارات والمحال التجارية والمقتنيات الخاصة.
وأبلغت لجان الجماعة التي يترأسها قادة ينحدر أغلبهم من عمران وصعدة، حيث المعقل الرئيسي للحوثيين، جميع المسؤولين والمشرفين في إب في لقاءات منفصلة، أنها قدمت لغرض تنفيذ عملية حصر تشمل المساكن والعقارات والمحال التجارية، داعية إلى التعاون معها وتذليل الصعاب أمامها.
ويأتي هذا التوجه الحوثي متوازياً مع تصاعد أعمال القمع والانتهاك ضد السكان في محافظة إب ذات الكثافة السكانية العالية التي تشهد منذ سنوات أعقبت الحرب والانقلاب حالة انفلات أمني وفوضى غير مسبوقة يرافقها ارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها.
وأدى الاستهداف الحوثي الأخير للتجار وصغار الباعة والسكان إلى قيام عدد من التجار بالتهديد بتنفيذ وقفات احتجاجية وإغلاق محالهم بالأيام المقبلة، في حال استمرار الممارسات التي تنتهجها الجماعة بحقهم بين كل فينة وأخرى.
وكانت الجماعة الانقلابية شنت على مدى السنوات الماضية حملات بطش وابتزاز ممنهجة أسفر بعضها عن اعتقال الكثير من كبار التجار وملاك المحال التجارية في إب بشكل تعسفي.