الإثنين 01 يوليو ,2024 الساعة: 09:25 مساءً
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مع وزارة الدفاع، دور المؤسسة العسكرية في حماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في لقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الاثنين، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي اللقاء، أكد الوزير الداعري عمل الوزارة على تسهيل وصول اللجنة إلى كافة المناطق وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح أي أخطاء.
ولفت إلى الدور الذي يقوم به الجيش في كافة المناطق خلال فترة الحرب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان واستمرارها في أعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب،
واستعرض القاضي المفلحي عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ودور الجيش والقطاع العسكري في حمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
وأثناء اللقاء ناقش أعضاء اللجنة عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق ، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.