الثلاثاء 23 يوليو ,2024 الساعة: 09:08 مساءً
الحرف28 - خاص
وصف المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، اتفاق وقف التصعيد الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين والذي الغي بموجبه قرارات البنك المركزي بأنه اتفاق "إذعان" بالنسبة للسلطة الشرعية.
ودعا المجلس في بيان له، حصل "الحرف28" على نسخة منه، إلى موقف وطني وشعبي لمناهضة الاتفاق المعلن، معتبرا الاتفاق بأنه ابطال عملي لمفعول القرارات السيادية الصادرة عن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، ممثلة في البنك المركزي اليمني.
واشار الى ان قرارات البنك المركزي الملغية، كان قد نظر إليها الشعب اليمني باحترام كبير كأول إجراء حقيقي معبر عن المركز القانوني والسيادي للدولة اليمنية.
واضاف "لم يسبق للشعب اليمني أن استبشر وشعر بالأمل كما استبشر حين رأى السلطة الشرعية تمارس سيادتها على القرار الاقتصادي والنقدي، وتعيد الاعتبار لمكانتها ودورها ونفوذها، بعد عشر سنوات من التنازلات العبثية التي زادت الجماعة الانقلابية؛ عتواً وتمكيناً واستهانة بإرادة الشعب وسطواً على مقدراته وعبثاً بحاضره ومستقبله".
مجلس قيادة مجلس المقاومة قال إن " قرارات البنك المركزي اليمني التاريخية التي جرى إبطالها كشفت كارثة التمكين الممنهج لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، عبر التذرع بالدواعي الإنسانية، في حين ظل المعنيون بإحلال السلام أبعد ما يكونوا عن الخطوات الحاسمة للحل ، بما يفرضه ذلك الحل من استحقاقات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقدية على كل الأطراف بمن فيهم الجماعة الانقلابية، على طريق استعادة الدولة وحدة البلاد واستقلالها".
وحذر بيان المجلس من خطورة اتفاق الإذعان الذي أعلن عنه المبعوث الأممي تكمن في التعامل مع قرارات السلطة الشرعية السيادية على أنها تصعيد.
وأكد أن الاتفاق لم يكن هدفه سوى تنفيذ لمطالب وإملاءات الانقلابيين.
واكد ان الاتفاق لم يكترث للعناء الذي يتكبده الشعب اليمني بسبب الانقسام النقدي الذي فرضه الانقلابيون على الشعب، كما لم يهتم هذا الاتفاق باستمرار وقف تصدير النفط الذي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة للشعب اليمني.
وقال "إن استمرار التنازلات العبثية كالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني، يعطي مؤشراً خطيراً على حجم الاستهانة بالشعب اليمني وبإرادته، ويكرس حالة الانقسام الراهنة ويشرعن لسلطة الأمر الواقع التي تختطف أكبر كتلة سكانية في البلاد وتسرق مقدراتها المالية والاقتصادية وتحشرها في أزمة خانقة وتضع اليمن في مأزق سياسي ينذر بصراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه الكارثية على اليمن والإقليم".
وعبرت قيادة المقاومة عن رفضها "اتفاق الإذعان والتنازلات"، داعيا السلطة الشرعية إلى المضي في تنفيذ قراراتها والثقة بقدرة الشعب اليمني على مواجهة التداعيات المحتلة لهذه القرارات.
كما دعت الى تبني نهج المقاومة الشامل، لمخططات هدم الدولة اليمنية.
وطالبت قيادة المقاومة الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف ثوابته الوطنية والالتفاف حول خيار المقاومة الشعبية باعتباره الخيار الوطني الخالص المستند إلى الادارة الشعبية والقرار اليمني الحر والمستقل.
وفي وقت سابق من اليوم، اكدت مصادر وثيقة الاطلاع، لـ"الحرف28"، ان مجلس القيادة الرئاسي أقر في اجتماع غير معلن بالعاصمة السعودية الرياض الغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وقالت المصادر ان الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة أحمد بن مبارك والسفيرين السعودي والإماراتي بالعاصمة السعودية الرياض خصص اقر الغاء قرارات البنك المركزي بشأن نقل مراكز البنوك الواقعة في مناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي والغاء العملة القديمة.
وأقر الإجتماع وقف القرارات والغائها استجابة لضغوط دولتي التحالف بعد تهديدات لعبدالملك الحوثي باستئناف الحرب.
ووفقاً للمعلومات فإن قرارات اجتماع أول أمس، اسوأ مما طالبت به مليشيا الحوثي وجرى تمريرها بضغوط سعودية إماراتية حيث شارك في الإجتماع السفير السعودي محمد آل جابر، والسفير الإماراتي محمد حمد الزعابي.
في وقت لاحق، اعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن توصل الشرعية والحوثيين لاتفاق على وقف التصعيد الاقتصادي.
واوضح غروندبرغ ان الطرفين اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
واضاف ان الاتفاق يتضمن الغاء القرارات والاجراءات الاخيره ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله.
كما يتضمن استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يومياً او بحسب الحاجة .
وشمل الاتفاق على ان تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، الى جانب البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق. "