الخميس 08 أُغسطس ,2024 الساعة: 12:24 مساءً
متابعات
دعت 22 منظمة حقوقية، إلى سرعة إحالة ملف المختطف في سجون المجلس الانتقالي الصحفي أحمد ماهر، إلى محكمة الاستئناف لمعالجة المخالفات.
جاء ذلك في بيان مشترك ل 22 منظمة، تزامنا مع الذكرى الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر في 6 أغسطس 2022، من قبل قوات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد البيان، أن الصحفي ماهر تعرض للاخفاء القسري والتعذيب بسبب عمله الصحفي، وإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة.
وأضاف أن على الرغم من الانتهاكات القانونية الخطيرة المرتبطة بقضيته، فقد حكم على ماهر بالسجن لمدة أربع سنوات.
وتابع البيان أن قضية الصحفي ماهر تمثل "تهديداً خطيراً لحرية التعبير واتجاهاً مثيراً للقلق نحو قمع الصحفيين لأسباب أمنية، كما أنها تمثل انحرافاً كبيراً عن العدالة".
وأدانت المنظمات استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في عدن، معبرة عن تضامنها الكامل مع أهالي المخطوفين ومن بينهم المقدم علي عشال.
ودعت إلى إجراء تحقيقات سريعة في حالات المختفين، مطالبة بالكشف عن مصيرهم، ووضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية.
وجددت المنظمات في بيانها المشترك، دعوتها للحكومة في عدن للإسراع بإحالة قضية أحمد ماهر إلى محكمة الاستئناف لمعالجة المخالفات القانونية الواضحة وضمان إطلاق سراحه غير المشروط.