الجمعة 16 أُغسطس ,2024 الساعة: 05:34 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
اتهمت الحكومة الشرعية، في بيان لها، مليشيا الحوثي بالبالاتجاه نحو مربع الحرب، على الرغم من جهود السلام التي تقودها السعودية وعمان، داعية في الوقت ذاته، مجددا الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لنقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لحماية موظفيها وأنشطتها من قمع الجماعة الحوثية.
ودعا البيان الذي ألقاه عبد الله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، المجتمع الدولي إلى تقديم كل أشكال الدعم لليمن لإحلال السلام الشامل والمستدام واستعادة مؤسسات الدولة والتغلب على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.
وتطّرق البيان إلى تصعيد الحوثيين عسكرياً في عدة محافظات واعتدائهم على القرى، وكذا انتهاكات الجماعة بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة.
وأشار المندوب اليمني إلى استمرار حرب الحوثيين الاقتصادية الممنهجة ضد الحكومة، وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر، وإصرار الجماعة على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية وإجهاض الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الحرب.
وأكد البيان أن اليمن يقف على أعتاب مرحلة خطيرة وصعبة بعد 10 سنوات من انقلاب الميليشيات الحوثية وحربها على الدولة اليمنية والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والبناء والتنمية، إذ خلّفت الحرب وضعاً اقتصادياً وإنسانياً كارثياً.
وأوضح أن الحكومة اليمنية حريصة على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات أحادية الجانب، وذلك سعياً للتخفيف من معاناتهم الإنسانية ووطأة الحرب، وعملاً بمبدأ المرونة ودعم الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين لدفعهم نحو تغليب مصلحة الشعب اليمني وعدم رهنها بمصالح داعميها وجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى.
وانتقدت الحكومة اليمنية ردة الفعل الأممية، وقالت: "إنه وبعد مضي أكثر من شهرين على احتجاز العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وعلى الرغم من دعوات ومناشدات الحكومة اليمنية وعلى أعلى مستوى، فإن ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل الأمم المتحدة لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يرقَ إلى المستوى المطلوب أو المتوقع".