الجمعة 07 سبتمبر ,2018 الساعة: 10:46 مساءً
متابعات
طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح الحكومة الشرعية بترتيب الجانب الاقتصادي وجعله جزءا من برنامج اقتصادي شامل لاستعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار قيمة الريال اليمني.
وقال حزب الإصلاح في بيان صادر عن أمانته العامة مساء اليوم إن "جذور التدهور الاقتصادي والاجتماعي يُعزى إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين على الشرعية والدولة من خراب ودمار وحرب على المقومات الاقتصادية للدولة".لافتا إلى أن مظاهر التدهور الاقتصادي ما هي إلا نوع من العمل الممنهج للانقلابين في تدمير ركائز الدولة، الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
وأكد الإصلاح في بيانه الذي نشره موقع الحزب "الصحوة نت" على ضرورة أن تكون الإجراءات فعالة قابلة للاستدامة، مشدداً على ضرورة تنفيذ تلك الإجراءات خلال الفترة المنتهية من العام 2018 ما أمكن ذلك.
وحث الإصلاح الحكومة الشرعية على إعداد البرنامج الخاص بالاستقرار الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية وتشجيع مناخ الاستثمار للأعوام القادمة بدءً من العام القادم 2019.
وطالب الإصلاح بعودة الحكومة وقادة الدولة وبتعاون ودعم التحالف العربي لممارسة مهامهم من الأراضي اليمنية والالتحام بالشعب وملامسة همومه عن قرب لاستعادة الثقة وتحقيق الفعالية وتقديم نموذج ايجابي للشرعية من المحافظات المحررة.
ودعا رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية إلى تفعيل مؤسسات الدولة العامة – مجلس النواب والشورى ومؤسسات القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد – كي تقوم هذه المؤسسات بدورها في الرقابة وكبح منابع الفساد المالي والإداري.
كما طالب الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة وبدعم وتعاون الاشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي لضمان وصول موارد الدولة من كافة محافظة البلاد الى البنك المركزي بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين لتتمكن الحكومة من صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية.
وحث حزب الإصلاح الحكومة الشرعية أن تمارس مهامها وفقاً لموازنة عامة شفافة ومعلنة تقوم على تجميع وتوريد موارد الدولة من الغاز النفط والمعادن والضرائب والجمارك وغيرها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني، إضافة إلى ترشيد الانفاق العام وكبح الفساد المالي واختيار ذوي الكفاءة والنزاهة في المواقع القيادية والاقتصادية والمالية والنقدية.