الإثنين 24 مارس ,2025 الساعة: 01:09 صباحاً
الحرف28 - خاص
وجهت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي، رسالة رسمية إلى قاضي الجلسات الإضافي في الهند، طالبت فيها بالإفراج الفوري عن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري.
وتعرضت العائلة اليمنية للاعتقال التعسفي من قبل السلطات الهندية في 8 فبراير 2025، حيث داهمت الشرطة الهندية منزلهم في منطقة أكالكوا، وأقدمت على اعتقال الزوجين وصادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، بحسب رسالة وجهها المركز الامريكي للعدالة الى وزير الخارجية بالحكومة الشرعية.
ووفقا للمركز، فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية مشددة على الأطفال الخمسة للزوجين، مما عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، وجعلهم يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية.
وأكدت القنصلية في رسالتها أن الزوجين قد تم اعتقالهما من قبل مركز شرطة أكالكوا في الهند، وأن لديهماً خمسة أطفال في حاجة ماسة إلى رعاية والديهما، بمن فيهم طفل رضيع يحتاج إلى الرضاعة الطبيعية.
لم تشر رسالة القنصلية الى تفاصيل اكثر حول الظروف التي تعيشها الأسرة، لكنها اكدت ضرورة الافراج عنها لدواع انسانية، مشيرة الى أنها ستسهل إجراءات تصريح الخروج للعائلة فور صدور أمر من المحكمة.
وفي رسالته إلى وزير الخارجية شائع الزنداني، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالتدخل العاجل لضمان الإفراج عن خالد الخضمي وزوجته خديجة الناشري، وحمايتهما من المزيد من الانتهاكات.
واكد المركز أن هذا الاعتقال تم دون أي مسوغ قانوني أو اتهامات رسمية، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية.
كما أشار المركز إلى أن السلطات الهندية فرضت إقامة جبرية مشددة على الأطفال الخمسة للزوجين، مما عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، وجعلهم يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية. وطالب المركز الحكومة اليمنية بالتحرك السريع لضمان حمايتهم من المزيد من الانتهاكات.
وأكد المركز أن السلطات الهندية وجهت إلى العائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع البيانات الرسمية للعائلة متطابقة تمامًا مع جوازات سفرهم.
واشار الى ان هذه الاتهامات كانت بمثابة الذريعة التي استخدمتها السلطات الهندية لتشويه سمعة العائلة. وأضاف المركز أن هذه الحملة التضليلية أسفرت عن تصاعد التحريض ضد العائلة في وسائل الإعلام المحلية، مما أدى إلى زيادة الضغط الشعبي الذي وصل إلى حد المطالبة بترحيل العائلة قسرًا. وهذا التحريض الإعلامي جعل العائلة تحت ضغوط كبيرة، في وقت كان من المفترض أن يتمتعوا فيه بحقوقهم القانونية والإنسانية.
تعود معاناة عائلة الخضمي إلى عام 2015، عندما غادرت العائلة اليمن بسبب الحرب الدائرة في اليمن. وقد حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية لدخول الهند، بينما دخل خالد بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها في 2016.
ورغم هذا الوضع، لم يمنعهم من استكمال حياتهم في الهند، حيث تعرض السيد خالد للاعتقال في 2016 بسبب وضعه القانوني، وتم الإفراج عنه بعد فترة.
ولكن في 8 فبراير 2025، جاءت المداهمة الجديدة من قبل الشرطة الهندية لمداهمة منزلهم في منطقة أكالكوا، حيث تم اعتقال خالد وزوجته خديجة، وفرض الإقامة الجبرية على أطفالهما. في 1 مارس 2025، تم اعتقال السيدة خديجة رغم معاناتها من أمراض مزمنة، مما زاد من تعقيد وضع العائلة.
ومنذ اعتقالهما، تعرضت العائلة لمزيد من الضغوط، بما في ذلك الحملة الإعلامية المسيئة التي تم إطلاقها ضدهم، مما أسهم في تفاقم معاناتهم. وبناء على ذلك، وجه المركز الأمريكي للعدالة نداءً عاجلاً للحكومة اليمنية من أجل التدخل الفوري وضمان حقوق العائلة، بما في ذلك تأمين الإفراج عنهم وحمايتهم من الترحيل القسري.
يذكر أن الشيخ خالد الخضمي هو مدرس في الجامعة الإسلامية لإشاعة العلوم، ويُدرّس القراءات القرآنية، وهو شخصية محترمة في المجتمع.