الخميس 01 مايو ,2025 الساعة: 04:34 مساءً
كشف الخبير في مجال الآثار عبدالله محسن، عن تعديلات أُدخلت مؤخرًا على اتفاقية ثقافية بين اليمن والولايات المتحدة، والتي تم من خلاها استثناء المخطوطات اليمنية المكتوبة باللغة العبرية والقطع الإثنولوجية اليهودية المرتبطة بالطقوس الدينية من القيود المفروضة على استيراد المواد الأثرية اليمنية.
الاتفاقية الأصلية، التي وُقعت في 30 أغسطس 2023 ودخلت حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، تنص على فرض قيود على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد وحتى عام 1918 ميلاديًا، وذلك ضمن جهود لحماية التراث الثقافي اليمني من النهب والتهريب، خاصة في ظل ما خلفته سنوات الحرب من فوضى واستهداف للمواقع الأثرية والمتاحف.
غير أن التعديل الصادر في 10 سبتمبر 2024، والمنشور في السجل الفيدرالي الأمريكي، نص على إعفاء المخطوطات العبرية والقطع المتعلقة بالاحتفالات الدينية اليهودية من تلك القيود، وهو ما اعتبره الخبير اليمني عبدالله محسن تنازلًا غير قانوني من الحكومة، ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة والسفارة اليمنية في واشنطن، عن جزء من التراث اليمني دون الرجوع إلى الجهات الدستورية المعنية.
وحذر محسن من أن هذا الاستثناء سيزيد من وتيرة تهريب المخطوطات والقطع الإثنولوجية، وسيفتح الباب أمام تبرير امتلاك مؤسسات أجنبية – وعلى رأسها إسرائيل – لمخطوطات نادرة تم نهبها من اليمن، خاصة أن متحف تعز كان قد فقد في بدايات الحرب أكبر مكتبة محلية للمخطوطات اليمنية العبرية، من بينها ثاني أطول مخطوطة توراة معروفة، بطول 17.8 مترًا. كما تم في عام 2016 تهريب واحدة من أندر نسخ التوراة عبر مطار صنعاء.
ويأتي هذا التنازل في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عبرية بأن المكتبة الوطنية العبرية في القدس حصلت على أكبر مجموعة من المخطوطات اليهودية اليمنية في العالم، قُدرت بنحو 60 ألف قطعة، تبرعت بها عائلة يهودا ليفي ناحوم، وهو مهاجر يمني إلى فلسطين في عام 1929 جمع هذه المقتنيات على مدى ستة عقود.
ويرى محسن أن الحكومة اليمنية بإغفالها لهذا البند، أضعفت موقف اليمن في أي مساعٍ مستقبلية لاستعادة هذه الكنوز التاريخية، وطالبوا بمراجعة الاتفاقية واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية ما تبقى من التراث الوطني.