الخميس 01 مايو ,2025 الساعة: 08:05 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية في البلاد.
الاجتماع الذي عقد بغياب عيدروس الزبيدي عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، ناقش الأوضاع الاقتصادية، والخدمية، والإنسانية المتدهورة، "التي فاقمتها الهجمات المتكررة من قبل مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية".
واكد المجلس ان الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وتسببها بتوقف التصدير منذ اكتوبر 2021، أدى إلى ضغوط إضافية على مؤسسات الدولة، وتراجع كبير في قدرتها على الوفاء بالالتزامات الأساسية للمواطنين.
واتهم المجلس المليشيا الحوثية بممارسة سياسات الحرب والتجويع، محملا إياها مسؤولية التدهور الحاصل.
ورغم ذلك، دعا مجلس القيادة، مليشيا الحوثي إلى التخلي عن المشروع الإيراني والانخراط في عملية السلام وفق المرجعيات الثلاث، مرحبًا في الوقت نفسه بدعم المجتمع الدولي، والتحول الإيجابي في مواقفه تجاه استعادة مؤسسات الدولة.
واستمع المجلس إلى إحاطة من رئيسه حول نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتفاقمة، وفق ما أوردت وكالة سبأ الرسمية.
كما استمع إلى تقارير من الأعضاء حول مهامهم، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بتحسين الأمن، وتوفير الخدمات، ودفع المرتبات، وتسهيل استيراد السلع الأساسية، وتشغيل الكهرباء، والحد من عجز الموازنة وتدهور العملة.
الاجتماع ناقش ايضا تقارير حول الوضع العسكري ومستوى الجاهزية، والإجراءات المتخذة بشأن توحيد الجبهات، والتطورات الميدانية في عدد من المحافظات،
وأكد الاجتماع التزام الدولة بالقيام بواجباتها لمعالجة الأزمات الخدمية، ودعم البنك المركزي في جهوده للسيطرة على السوق، وإنهاء التشوهات النقدية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة تدهورًا اقتصاديًا ومعيشيًا متصاعدًا، وسط أزمة سيولة حادة وتوقف شبه كامل لصادرات النفط والغاز منذ أواخر 2022 بفعل هجمات مليشيا الحوثي على الموانئ. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة، ما تسبب في عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين بانتظام وتشغيل الخدمات.
وبحسب تقارير رسمية، تجاوزت خسائر الاقتصاد اليمني 250 مليار دولار خلال سنوات الحرب، بينما وصلت نسبة البطالة إلى نحو 80%، وتفاقم التضخم نتيجة تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين وفاقم معاناتهم.
في المقابل، تعاني المؤسسات المالية، وعلى رأسها البنك المركزي، من ضغوط متزايدة للسيطرة على سعر الصرف، وتأمين الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية، بالتوازي مع التزامات متعلقة بالإفصاح المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.