السبت 03 مايو ,2025 الساعة: 08:26 صباحاً
قالت مصادر مصرفية، الانهيارات المتتالية في سعر صرف الريال اليمني بمناطق سيطرة الحكومة، تسببت في وقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة بالمدن الخاضعة للحكومة، خشية المزيد من التدهور في ظل غياب أية حلول عاجلة أو سياسات نقدية فعالة.
ويشهد الريال اليمني تدهورًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث كسر سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2600 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة، في أدنى مستوى للعملة الوطنية منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، حين كان الدولار يعادل 215 ريالا فقط.
ويعاني اليمن منذ سنوات من نظام صرف مزدوج، حيث يُصرف الدولار في مناطق الحوثيين بنحو 535 ريالاً باستخدام الطبعة القديمة من العملة، بينما يتجاوز 2600 ريال في مناطق الحكومة باستخدام الطبعة الجديدة التي يحظرها الحوثيون.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، خرج العشرات من سكان مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب البلاد، في احتجاجات غاضبة الأسبوع الماضي، مطالبين الحكومة بسرعة التحرك لوقف تدهور العملة وتحسين الخدمات الأساسية.
وحذر الباحث الاقتصادي ماجد الداعري من أن انهيار الريال يعني انهيار جميع جوانب الحياة في اليمن، مشيرًا إلى أن تدهور العملة يمثل "كارثة إنسانية" لشعب يعاني الجوع والفقر، ويعجز عن توفير احتياجاته الأساسية، بحسب الاناضول.
واعتبر الداعري أن استمرار تدهور العملة ناتج عن فشل السياسات الاقتصادية، وغياب الدولة، وتوقف تصدير النفط، وتفشي الفساد، وتعطيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة.
من جانبه، أوضح الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن تدهور قيمة الريال أدى إلى تآكل الأجور، وزيادة معدلات التضخم، وتراجع النشاط التجاري، وانعدام الثقة بالاقتصاد، مما أسهم في هروب الاستثمارات وارتفاع البطالة والفقر. وأكد أن السياسة النقدية للبنك المركزي أصبحت مشلولة بفعل الانقسام المصرفي بين الحكومة والحوثيين، وغياب أدوات الضبط، ما فتح المجال للمضاربات غير القانونية والسوق السوداء.
يأتي هذا التدهور وسط تعثر الحلول السياسية واستمرار الصراع منذ أكثر من عقد، في وقت تشير فيه تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 80% من سكان اليمن – أكثر من 24 مليون شخص – بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وبينما يستمر النزاع بين الحكومة والحوثيين حول الموارد والسيطرة، تبقى معاناة اليمنيين في تصاعد مستمر، بلا أفق لحل ينقذ الاقتصاد ويخفف من حدة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم.