الأحد 04 مايو ,2025 الساعة: 10:44 صباحاً
متابعات
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)، الانتهاء من التحقيق في 258 حالة انتهاك بحق الصحفيين، مؤكدةً على الحق الأصيل في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت اللجنة، في بيان، التزامها المستمر بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، داعيةً إلى ضمان حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والصحفيات في البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أنها أجرت، خلال الربع الأول من عام 2025، ست جلسات استماع مباشرة مع صحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات جسيمة، شملت الاعتقال التعسفي، أحكام الإعدام الغيابية، مصادرة المؤسسات الإعلامية واحتلالها، إضافة إلى المضايقات والتهديدات المتعلقة بعملهم الصحفي وتنقلاتهم.
ووفقاً للجنة، استعرض الضحايا خلال الجلسات حجم المعاناة التي مروا بها في ظروف احتجاز غير إنسانية، وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من التواصل مع أسرهم، ما أدى إلى تشرد عائلاتهم وأطفالهم. كما أكد الصحفيون الضحايا في شهاداتهم مطالبهم بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وبحسب اللجنة، أوضح الصحفيون أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون ضمان مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، بما في ذلك تعويضهم تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي لحقت بهم. كما رفضوا "التسويات الهشة" التي تتجاوز حقوقهم، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الصراعات التي يدفع ثمنها اليمنيون.
وأكدت اللجنة أنها تواصل توثيق الانتهاكات باستخدام آليات مهنية، شملت إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا، الاستماع إلى شهادات الشهود، فحص التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب، وتوثيق المعدات والممتلكات الإمامية التي تم نهبها أو مصادرتها. كما أجرت جلسات استماع فردية وجماعية مع الصحفيين المفرج عنهم وذويهم لضمان دقة التوثيق والوقوف على تفاصيل معاناتهم.
وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين اليمنيين، رغم التزام الجمهورية اليمنية بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مجددةً دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين، ووقف جميع الانتهاكات الموجهة ضدهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، أحكام الإعدام الجائرة، ومصادرة المؤسسات والمواقع الإعلامية.
كما حثت اللجنة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على مواصلة جهود المناصرة والدعم للصحفيين والدفاع عن حقوقهم، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، التي تُعد أساساً لبناء مجتمع ديمقراطي ومستدام.