الخميس 15 مايو ,2025 الساعة: 06:15 مساءً
الحرف28 - خاص
كشفت منظمة "سام للحقوق والحريات" من مقرها في جنيف، في تحقيق موسع، عن قيام طائرة أمريكية، بشن غارة جوية على منشأة مدنية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل 37 مدنيًا، وجرح العشرات، وتدمير منشآت سكنية وخدمية بشكل كامل.
وأكدت المنظمة، في تحقيقها المدعوم بالصور والشهادات، أن الهجوم الجوي وقع في تمام الساعة 11:35 من مساء الأربعاء 17 أبريل 2024، عندما استهدفت طائرة امريكية بثلاثة صواريخ، مبانيَ إدارية وسكنية مخصصة للعمال في المنشأة، مما أدى إلى مقتل 37 مدنيًا، من بينهم أفراد حراسة، وعمال وموظفون، وإصابة أكثر من 30 آخرين، فضلًا عن تدمير المبنى الإداري ومبنى المطعم ومبنى الأمن والسلامة.
وبحسب الشهادات التي جمعتها "سام"، فإن القصف وقع في منطقة لا توجد فيها أي مواقع أو تحركات عسكرية، حيث استهدفت الغارة موقعًا مدنيًا خالصًا مخصصًا للسكن والاستراحة اليومية للعمال، يبعد عن خزان صافر أكثر من كيلومترين.
ونقلت المنظمة عن أحد الموظفين الناجين قوله: "كنا نتابع مباراة في كرة القدم، وقبل انتهائها بقليل، شعرنا بشيء غريب. ثم سمعنا صوت انفجار كبير، تلاه انفجاران متتاليان. دمر المبنى، وسقط الكثير من زملائنا بين قتيل وجريح."
وذكر أحد الحراس: "رأينا جثث زملائنا متفحمة. لم نكن نعرف ما الذي حدث. المكان لا توجد فيه أي مظاهر مسلحة. كل من كان هناك هم موظفون مدنيون وعمال."
كما وثّق التقرير شهادات أسر الضحايا، التي أكدت أن أبناءهم كانوا يعملون في المنشأة منذ سنوات، ولم يكن لديهم أي ارتباط بنشاط عسكري أو سياسي.
وأظهرت الصور الجوية التي اعتمدت عليها المنظمة، آثار القصف على مباني المنشأة، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الموقع مدني بحت، ويضم مباني سكنية وإدارية فقط.
وأكدت المنظمة أن نوعية الصواريخ المستخدمة في الغارة تتطابق مع تلك التي تستخدمها الطائرات الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper، ما يعزز من فرضية تورط القوات الأمريكية في الحادثة.
وأكدت المنظمة أن الغارة الجوية جاءت في إطار الحملة الجوية الأمريكية التي توسعت منذ مطلع عام 2024، والتي استهدفت عدة مواقع داخل اليمن، وأن هذه الغارة تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تجرّم استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
كما اعتبرت المنظمة أن هذا الاستهداف يرقى إلى جريمة حرب، ويستوجب تحقيقًا دوليًا ومساءلة قانونية. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق شفاف في الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها، وتعويض الضحايا وذويهم، والعمل على وقف كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين اليمنيين.