الجمعة 30 مايو ,2025 الساعة: 04:09 مساءً
متابعات
طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين الإنسانيين من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحتجزين في سجونها.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الأولى لاحتجاز العاملين الإنسانيين: "ينبغي لسلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن الإفراج فورًا ودون شروط عن عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفيًا على مدار العام الماضي".
وأضاف البيان أن "الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين تؤثر مباشرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وأشار إلى أن "موجات الاعتقالات القاسية هذه ساهمت أيضًا في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن".
ولفت البيان إلى أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون "تشكل جزءًا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها".
كما أشار إلى أن هذه الاعتقالات رافقتها حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس". وهي ذات التهم التي قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقتها في عشرات الحالات منذ عام 2015، حيث بدا أن سلطات الحوثيين استخدمتها لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني تعسفيًا لمدة تقارب العام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلاً".
من جهتها، قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. وعلى الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام جميع الأدوات المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا ودعم أفراد عائلاتهم".
ووفقًا للبيان، فإن جماعة الحوثي اعتقلت في موجتين في 31 مايو 2024 و23-25 يناير 2025، 21 موظفًا أمميًا، توفي أحدهم في 11 فبراير 2025 أثناء احتجازه، و50 موظفًا على الأقل من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. ولم تفرج الجماعة إلا عن 7 أشخاص منهم، بينهم موظف أممي وموظف في بعثة دبلوماسية وخمسة موظفين في منظمات غير حكومية.
ودعت المنظمتان الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لضمان الإفراج عن موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.