الأربعاء 04 يونيو ,2025 الساعة: 12:54 مساءً
أكد البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات متفاقمة تهدد فرص التعافي في ظل استمرار النزاع المسلح، وتزايد الانقسام المؤسسي، وتراجع الدعم الخارجي، محذراً من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ما لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
وفي تقريره الفصلي الصادر بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط ازدياد المخاطر"، توقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض بنسبة 58% منذ اندلاع الصراع قبل نحو عشر سنوات.
وأوضح التقرير أن اليمن يشهد تراجعاً حاداً في الإيرادات الحكومية نتيجة توقف صادرات النفط للعام الثالث على التوالي، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات الدولة – باستثناء المنح – إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تقلّص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في عام 2023.
ولفت التقرير إلى استمرار الضغوط التضخمية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، حيث تجاوزت معدلات التضخم 30% خلال عام 2024، في حين تراجعت قيمة العملة المحلية من 1540 ريالاً إلى أكثر من 2060 ريالاً مقابل الدولار، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار البنك الدولي إلى ازدياد اعتماد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي على الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك المقايضة، في ظل شح التحويلات المالية وضعف الأنشطة الاقتصادية.
وتناول التقرير أيضاً تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر، موضحاً أن عام 2024 شهد أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً نتيجة استهداف جماعة الحوثيين لحركة الملاحة، الأمر الذي أدى إلى اضطراب حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، وارتفاع تكاليف الشحن، ما انعكس سلباً على أسعار وتوافر السلع الأساسية.
وعلى الصعيد الإنساني، حذّر البنك من تفاقم حدة الأزمة، موضحاً أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط تنامي لجوء الأسر إلى استراتيجيات تكيُّف سلبية مثل تقليص عدد الوجبات اليومية أو بيع الأصول لمواجهة الأوضاع المتدهورة.
ورغم الصورة القاتمة، توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً سنوياً بنسبة 5% على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة في حال تحقق سلام دائم، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار، وتحسين أداء المؤسسات، واستقطاب الاستثمارات يمكن أن تسهم في دفع عجلة التعافي.
وقالت دينا أبو غزالة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، لكنها أكدت أن إمكانية التعافي لا تزال قائمة، موضحة أن اتخاذ خطوات فورية لدعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية يمكن أن يخفف من حدة الأزمة، وإن كان التعافي الشامل يظل مرهوناً بتحقيق السلام.