الأحد 29 يونيو ,2025 الساعة: 06:01 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، قيادة مصافي عدن بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل المصافي، لما تمثله من أهمية استراتيجية في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بقيادة المصافي في العاصمة المؤقتة عدن، التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن استعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة، مشددًا على أهمية إعادة دورها الحيوي في التخزين، وتموين السفن، وإعادة التصدير، وإنتاج مادة الإسفلت، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية للبلاد.
واطلع رئيس الحكومة على أبرز التحديات التي تعيق استئناف التشغيل، بما في ذلك مشروع محطة الطاقة ونشاط التخزين والتكرير، كما تم التأكيد على قرب تشغيل وحدتين لإنتاج الإسفلت لتغطية السوق المحلية، واستكمال وحدة لتكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يومياً.
وشدد بن بريك على ضرورة تجاوز الاختلالات السابقة ومحاسبة المتورطين في أي ممارسات فساد أو تقصير، موجهاً قيادة المصافي بإعداد خطة تحديث شاملة تعتمد على الجدوى الاقتصادية وتضمن تحسين الأداء والإنتاجية والخدمات، وفق وكالة سبأ الرسمية.
تُعد مصافي عدن من أقدم المنشآت النفطية في شبه الجزيرة العربية، وقد تأسست عام 1954م، لتكون مركزًا إقليميًا لتكرير النفط وتموين السفن وتخزين المشتقات.
وتمثل المصافي إحدى الركائز الاقتصادية والاستراتيجية لليمن، خاصة لما تمتلكه من موقع حيوي في منطقة البريقة المطلة على خليج عدن، وقدرة تشغيلية كبيرة مكّنتها لعقود من تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الإيرادات العامة للدولة.
أدى توقف نشاط المصافي منذ عام 2015م إلى أضرار واسعة، أبرزها الاعتماد على شركات خاصة لاستيراد المشتقات بأسعار مرتفعة، وحرمان الدولة من مصدر دخل حيوي، وتدهور البنية التحتية للمصفاة نتيجة الإهمال وتراكم الأعطال.