الجمعة 24 أكتوبر ,2025 الساعة: 03:30 مساءً
كشفت منصة التحقيقات الاستقصائية Bellingcat عن تورط سفينة شحن روسية جديدة تُدعى "إيرتيش" (IMO: 9664976) في نقل الحبوب من شبه جزيرة القرم المحتلة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في تحدٍ واضح للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وذكرت المنصة أن السفينة اتبعت أساليب تضليل مشابهة لتلك التي استخدمتها سفن روسية أخرى متورطة فيما تصفه أوكرانيا بـ"سرقة الحبوب"، إذ عطلت نظام تتبّع موقعها (AIS) أثناء الرحلة من وإلى ميناء سيفاستوبول، قبل أن تتوقف في جيبوتي للخضوع لتفتيش من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن (UNVIM)، ثم واصلت طريقها إلى ميناء الصليف اليمني.
وأكدت آلية UNVIM في تصريح لـBellingcat أنها لا تمتلك صلاحية حظر الشحنات استنادًا إلى عقوبات وطنية أو إقليمية أحادية الجانب، مشيرة إلى أن تفويضها يقتصر على التحقق من الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن.
وبالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وبيانات الملاحة البحرية، تمكنت Bellingcat من تتبّع رحلة السفينة "إيرتيش"، إلى جانب سفينتين أخريين هما:
ماتروس بوزينيتش (Matros Pozynich) – IMO: 9573816 ظفر (Zafar) – IMO: 9720263
وأظهرت التحقيقات أن السفينة ماتروس بوزينيتش كانت قد شوهدت وهي تحمل الحبوب في سيفاستوبول، ثم أبحرت عبر مضيق البوسفور محمّلة بالكامل قبل أن تتوقف أيضًا في جيبوتي للتفتيش، لتواصل لاحقًا رحلتها إلى ميناء صالح الخاضع لسيطرة الحوثيين.
أما السفينة الثالثة ظفر، فتم رصدها وهي تعطّل نظام التتبع في ميناء سيفاستوبول منذ 23 سبتمبر/أيلول، لكنها لم تتجه إلى اليمن، إذ رُصدت لاحقًا قبالة ميناء الإسكندرية في مصر، وهو موقع معروف لاستقبال شحنات الحبوب القادمة من الأراضي الأوكرانية المحتلة.
ويأتي هذا التطور في وقت تحذر فيه أوكرانيا من شراء ما تسميه "الحبوب المسروقة"، بينما لا تزال موانئ القرم ومحطات تصديرها خاضعة للعقوبات الأوروبية والأميركية والبريطانية.
وتشير تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) إلى أن اليمنيين يعيشون منذ عشر سنوات من الحرب في أوضاع إنسانية متدهورة، مع معاناة ملايين السكان من انعدام الأمن الغذائي، ما يجعل توريد الحبوب عبر قنوات مشبوهة مصدر قلق إضافي للمجتمع الدولي.
وأكدت UNVIM أن السفينة "إيرتيش" خضعت للتفتيش في 7 سبتمبر/أيلول، وتمت الموافقة على مرورها من قبل التحالف بقيادة السعودية في اليوم التالي، مشددة على أن العقوبات الغربية لا تدخل ضمن نطاق ولايتها.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الحكومة الروسية أو وزارة خارجيتها بشأن ما كشفه التحقيق حتى لحظة نشر التقرير.